بيان من أعضاء المحكمة العليا ينتقد مجلس النواب ويُقدم عدة مقترحات
انتقد بيان لأعضاء المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، ما عرض في جلسة لمجلس النواب.
وشدد البيان على اعتراضه على أي مقترحات تخل بنظام عمل المحكمة والشأن الوظيفي لمستشاريها والتي من شأنها النيل من حسن سير العمل بالمحكمة وإهدار لضمانات إستقلال القضاء وحياده وكذلك مخالفة مقترحات رئيس المحكمة العليا الحالي للمبادىء العامة الحاكمة ومنها الشفافية والأصول المهنية المستقرة علي نحو يؤدي بإقرارها من مجلسكم الموقر إلي آثار مباشرة وغير مباشرة تؤثر سلبا علي طبيعة العمل وضوابطه المستقرة عدة عقود دون مبرر.
وذكر البيان “وحيث أن مجلسكم الموقر أجل عرض ما أنتهت إليه الجمعية العمومية للمحكمة العليا من إختيار مرشح واحد لها ليتولى منصب رئيس ، وقد راعت الجمعية في عملها سائر الضوابط المستقرة عمليا ومهنيا واحترام مبدأ الشفافية وتكافأ الفرص ،في حين أنه استعرض مقترح الرئيس الحالي بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا وعددهم تسعة وثلاثون عضوا ،وكذلك استعرض مقترح تعديل المادة 14 من قانون المحكمة العليا المتعلقة بموضوع التقاعد.”
وفيما يلي نضع بين ايديكم هذه الملاحظات:/
أولا:/ مقترح تعيين مستشارين بالمحكمة العليا وعددهم تسعة وثلاثون مستشار :/
- لقد جاء مقترح الرئيس الحالي لاحقا لقرار الجمعية و بعد خسارته ثقة الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ترشحه رئيسا لفترة ثانية ،وهو ما يجعل الترشح مفتقرا للدقة والمصداقية وجاء مشوبا بعدم الشفافية ونتاج عمل فردي لا يراعي مصلحة المحكمة ،حيث أن المقترح وصل مجلس النواب دون دراية أعضاء الجمعية العمومية ولا حتي أطلاعهم عليه في حين أن الجمعية العمومية قد قررت سابقا وتحت رئاسته أن يكون الترشح بمعرفة الجمعية وعن طريقها ضمانا لحسن الإختيار .
- وكما أن توقيت هذا الترشح يلقي بظلال الشك نحو سلامة الإختياروتوخي الموضوعية والضوابط والمعايير اللازمة لذلك,ولم يتم توضيح الآلية التي تم علي أساسها الإختيار ليتمكن السادة النواب من تحري الدقة في التعيين .
- وكما أن المقترح خلا من إرفاق السير الذاتية للمترشحين حتي يتمكن صانع القرار من تبيان أسباب قبوله أو رفضه للقرار
- وكما نما الي علمنا أن بعض المترشحين تجاوز سن التقاعد وتم التمديد له وهو ما لا يجوز معه التعيين كمستشار في المحكمة العليا ،وهناك من المترشحين من سيبلغ سن التقاعد قريبا ويحتاج للتمديد من قبل الجمعية العمومية بمجرد تعيينه .
- وكما أن مقترح الترشيح لا يحمل رقما اشاريا ولم يسجل بسجلات المحكمة مما يجعله عملا فرديا لا يمكن نسبته إلا لشخص الموقع عليه وهو ما يتنافي مع الأصول الإدارية المستقرة والتي ترعاها هذه المحكمة في أحكامها علي سائر جهات الإدارة وتخالفها هي اليوم .
- هذا وقد اتفق أعضاء الجمعية في السابق علي ترشيح المميزين من نيابة النقض ضمانا لحسن سير العمل آخذين في الإعتبار الطابع الخاص لعمل المحكمة العليا وها هو يهدر اليوم من خلال الترشيح المعروض ،ومن جهة أخري فإن إحتياج المحكمة لايزيد عن عشرين مستشارا وأقره رئيسها والان يقترح بشكل فردي تسعة وثلاثون مستشارا مما يؤكد عدم سلامة الإختيار وخروجا عن الضوابط الموضوعية بالخصوص .
وأما فيما يخص المقترح المتعلق بتعديل المادة 14 من قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته فإننا نسجل الملاحظات التالية :/
1.مخالفة نص المادة 51/2 بند ب بإعتبار أن البث في هذا التعديل هو إختصاص مانع للجمعية العمومية للمحكمة العليا دون غيرها في حين أن هذا التعديل لم يعرض عليها .
2.لم يراعي هذا التعديل الأصول المهنية والوظيفية المستقرة حيث جعل سن التقاعد سبعون سنة ميلادية ويحق للمستشار المتقاعد التمديد الي سن السابعة والسبعين سنة ميلادية وهو ما لا يمكن استيعابه ولم يعمل به في سائر الأنظمة القضائية ولا يمكن له تحقيق أي فائدة تذكر لمصلحة العمل ،فلقد إلتزمت المحكمة نظاما إداريا بديعا منذ باكورة انشائها يهدف إلي نقل الخبرة إلي الرعيل اللاحق كضمان للإستمرار والعطاءوهو ما يخرقه التعديل المقترح ويفوت الفرصة علي القدرات الشابة ويقتل فيهم الطموح والتنافس الشريف .
3.إن العمل القضائي عموما وقضاء النقض خصوصا يحتاج إلي بذل جهد وعناية كبيرة لا تستقيم مع يهدف إليه هذا التعديل .
4.إن هذا التعديل يمس حقا أساسيا للمستشار العامل برفع سن تقاعده الي السبعين سنة دون استطلاع رأيه مما يكرس للنيل من الحقوق الوظيفية خدمة لمصلحة البعض ممن له الرغبة في الإستمرار فلا يجوز بحسب الأصل إهدار حق لأجل تحقيق منفعة .
5.إن المقترح اعطي للدوائر مجتمعة صلاحية البث في بعض الشئون الوظيفية وهذا ما يؤكد عدم تأسيس التعديل علي أسس فنية بل فيه مخالفة صريحة لما استقر عليه العمل الوظيفي ،ذلك ان الدوائر مجتمعة هي دائرة من الدوائر تختص بإزالة التعارض بين أحكام المحكمة العليا الصادرة عن دوائرها ،ولم يعطها المشرع أي إختصاص إداري ولو حتي في التشريعات المقارنة “تونس ،مصر ، الجزائر ، المغرب …إلخ” فإن الدهشة والإستغراب كبير فما هي الحاجة الملحة التي تجعل مجلسكم الموقر يناقش مقترحات تنال من الأصول المستقرة والمباديء الحاكمة ،وهو من يرفع لواء الحرص علي إستقرار السلطة القضائية وإحترام الفصل بين السلطات ،فإن من شأن إقرار هذه المقترحات المذكورة أن ينال من حسن سير العدالة وضمان إستقلالها وحيادها .
ونظرا لحرصنا علي حسن سير مرفق القضاء والذوذ عنه ليبقي نبراسا وملاذا آمنا لمن يستحق الحماية القضائية لحقه وضمان استمرار المحكمة العليا كصمام أمان لسلامة العمل القضائي فإننا رأينا من واجبنا المهني والوطني ضرورة التنبيه علي هذه المحاذير وكلنا ثقة في أن يلقي هذا التوضيح صدي لكم لما سمعناه منكم علي المنابر من إحترام خصوصية السلطة القضائية وضمان إستقلالها وهو ما يتعارض مع تم عرضه اليوم من مقترحات .
