المشري: أرفض الجلوس مع مجرم عسكري ولن أرضى بأي حل يكون حفتر جزء منه

أوج – طرابلس
قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، أن قوات حفتر، تحاول الاستيلاء على السلطة، في الوقت الذي كان الشعب الليبي يتجهز للملتقى الجامع، لإنهاء الأزمة اللبيبية، مؤكداً أن المجلس دعم هذا الملتقى الذي نتج بعد جهود أممية استمرت قرابة العامين.

واعترف المشري، في مؤتمر صحفي بمقر السفارة التونسية بطرابلس، اليوم الخميس، تابعته “أوج”، بوجود “قوات غير منضبطة بشكل كبير” في طرابلس قبل عام، مؤكدا على أن الترتيبات الأمنية التي نفذتها حكومة الوفاق، دمجتهم في مؤسسات بشكل فردي، وأصبحت أكثر انضباطا.

وواصل اعترافاته فأكد أن الأوضاع الأمنية في طرابلس لم تتحسن بنسبة 100%، ولكن كان يجب على الدول، مساعدة داخلية ودفاع الوفاق، في “هيكلة الوزارة”، لضبط هذه القوات غير المنضبطة، على حد تعبيره.

ووصف الجامعة العربية، بأنها إدارة من إدارات وزارة الخارجية المصرية، وليست جامعة تعبر عن العقل الجمعي العربي، مشيرا إلى أن مبعوث الجامعة لدى ليبيا لم يزر طرابلس، ولم يلتقي بحكومة الوفاق “المعترف بها دوليا”، ويكتفي بلقاء رئيس الحكومة “الموازية”.

واتهم المشري حفتر، بمحاولة الاستيلاء على العاصمة طرابلس، وكذّب البيانات الإعلامية لقوات الكرامة، حول فرض سيطرتها على مناطق الاشتباكات، مؤكدا أن “حفتر”، يواجه “جيشا” نظاميا، يدعمه بعض “الثوار” المستبسلين، في الدفاع عن العاصمة، “فجن جنونه” وبادر بقصف المستشفيات والأحياء المدنية والمدارس والمساجد.

وزعم أن “حفتر”، استخدم الأسلحة المحرمة، وجند الأطفال للقتال، مشيراً إلى أن المجلس بصدد إعداد ملف كامل حول الانتهاكات التي يقوم بها “حفتر”.

واستنكر المشري، تولي “أبناء حفتر”، رتب عسكرية ضمن قوات الكرامة، التي رافض وصفها بـ”الجيش”، معتبراً إياها “مجرد ميلشيات”.

وأكد أن موقف حكومة الوفاق، من حفتر تغير بعد شنه لهجمات على طرابلس، مطالباً بالا يقتصر دور مجلس الأمن على إيقاف فوري للنار بل معاقبة “المعتدي”، مناشداً دول العالم بإدانة هذا “العدوان”، لافتا إلى أن الدول التي لاتتخذ هذا الموقف تكون بذلك ضد إرادة الأمم المتحدة وضد إرادة الليبيين.

ولفت إلى أن الحل الآن يكمن في عودة قوات الكرامة من حيث أتت، وتقديم هذا “المجرم”، إلى العدالة، وإنهاء الأجسام الموازية والذهاب إلى الملتقى الجامع.

وأكد على “قدرة” قوات بركان الغضب، الموالية لحكومة الوفاق، ليس فقط على “القضاء” على “هذا المجرم”، ولكن أيضا “الذهاب إلى عقر دارهم”.

وقال إن حكومة الوفاق، توثق الانتهاكات التي تصدرها سلطة عسكرية غير شرعية على سلطة شرعية معترف بها دوليا، والتي تعتبر إنقلابا عسكريا.

وتراجع المشري عن قبوله لردود أفعال المجتمع الدولي، بعد أن وصفها قبل يومين بـ”الجيدة”. فقال إن المجلس الأعلى وحكومة الوفاق غير راضين عن الموقف الدولي حول الاشتباكات في طرابلس وماحولها.

ولفت إلى أن “هذه المواقف”، ستجعل حكومة الوفاق، تفكر مليا في علاقاتها ببعض الدول التي تدعم “الإنقلاب”، لما لها من تأثيرات واضحة حول زعزعة الثقة.

وحول مايتعلق بالقوة التي ضبطت على الحدود مع تونس، قال إن حكومة الوفاق تحقق في شرعية وأسباب وجودها على الأراضي الليبية.

وأردف أن سفراء خارجية الوفاق، عقدوا اجتماعات على مدار اليومين الماضيين لتوضيح رؤية حكومتهم، للأوضاع في طرابلس.

وتابع حكومة الوفاق ستقدم تقريرا يستوضح تحفظاتهم حول موقف الجامعة العربية حيال الأزمة الليبية، والاشتباكات في العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن موقف تونس يرفض الحكم العسكري في البلاد ويدعم الحل السياسي.

ولفت إلى جولات ستجريها حكومة الوفاق والمجلس الاستشاري، لدول المغرب العربي ودول الجوار والدول المؤثرة في الملف الليبي، والمنظمات الإقليمية، لاستيضاح الموقف نحو الاشتباكات في طرابلس. والتأكيد على الحل السياسي، كسبيل وحيد للخروج من الأزمة الليبية.

وجدد رفضه للجلوس حول طاولة مفاوضات مع “مجرم عسكري”، مشددا على أنه لن يرضى بأي حل يكون حفتر، جزء منه. ونفى ضرب حكومة الوفاق، لأي مناطق مأهولة بالسكان. وأكد على أن استراتيجية القوات الموالية للوفاق، هي القتال بعقيدة الدفاع وليس الهجوم.