محلي
باشاغا يطالب النائب العام بمحاسبة قوات حفتر لقصفها الأحياء المدنية
أوج – طرابلس
طالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا فتحي باشاغا، النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضد المسؤولين عن قصف الاحياء السكنية بصواريخ الجراد، لإنصاف المجني عليهم.
وأوضح باشاغا في كتاب رسمي أرسله إلى النائب العام، اليوم الخميس، والذي طالعته “أوج”، أن منطقة حي الاكواخ في أبو سليم الآهلة بالسكان المدنيين تعرضت لوابل من الصواريخ منتصف ليلة 14/4/2019، مما أسفر عن خسائر في الأرواح والأموال وفق تقارير الكشف والمعاينة التي اجرتها مديرية أمن طرابلس عن طريق مركز الشرطة المختص.
وأضاف أن المعلومات اشارت إلى أن من قام بهذا الفعل المنافي لكل القواعد والقيم والأخلاق الإنسانية المدرجة في القوانين المحلية والأعراف والاتفاقيات الدولة، هم “المجموعات المسلحة التابعة لقوات المدعو خليفة حفتر في جبهة قتال العزيزية – قصر بن غشير”.
ولفت إلى أنه “قد سبق الفعل المذكور أن توعد أحد المشاركين في هذه الجريمة الشنعاء، ويدعى حسين محمد حسين كشبور، مهنته عسكري يتبع ما يسمى اللواء 106 مجحفل، والمقيم في مدينة اجدابيا، بإنه ومن معه سيقومون بالقصف بصواريخ الجراد على المنطقة المذكورة، وبأن حي الاكواخ سيصبح اكواخا فعليا”، مشيرا الى ان تسجيل منسوب للمعني وتوعده موجود على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، كما أظهرت تسجيلات اخری توعده بقصف أبراج ذات العماد وسط العاصمة طرابلس، والذي يضم مكاتب الشركات المحلية والأجنبية والمصارف.
وأوضح أن حسين محمد حسين كشبور، ارتكب جملة من الجرائم الخطيرة وعلى رأسها زعزعة الأمن والاستقرار بالدولة ومحاولة قلب النظام الدستوري وتغيير النظم السياسية والإجتماعية، بالإضافة الى القتل جزافا وادخال الرعب والفزع في قلوب المواطنين الآمنين وغيرها من الجرائم التي تمس بالأمن الداخلي للدولة والمساس بأمن المواطنين وأموالهم.
وأوضح إنه بتاريخ 16/4/2019، تم قصف منطقة أبو سليم القريبة من عمارات حي الاكواخ بصواريخ الجراد، المحرم استعمالها داخل المدن، والتي استهدفت منازل المواطنين الآمنين في منازلهم في وقت متأخر من الليل حيث كانوا نائمين، مما أسفر عن استشهاد 12 مواطن ليس لهم علاقة بهذه الحرب التي تشنها “عصابة حفتر”.
وطالب باشاغا النائب العام إتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضد مرتكبي هذا الفعل بما يضمن محاسبة الجناة وإنصاف المجني عليهم والمجتمع، مؤكداً أن الاجهزة الأمنية المختصة رهن طلب النائب العام في أية مساعدة في جمع الأدلة وموافاته بأية معلومات تفيد التحقيق.
طالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا فتحي باشاغا، النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضد المسؤولين عن قصف الاحياء السكنية بصواريخ الجراد، لإنصاف المجني عليهم.
وأوضح باشاغا في كتاب رسمي أرسله إلى النائب العام، اليوم الخميس، والذي طالعته “أوج”، أن منطقة حي الاكواخ في أبو سليم الآهلة بالسكان المدنيين تعرضت لوابل من الصواريخ منتصف ليلة 14/4/2019، مما أسفر عن خسائر في الأرواح والأموال وفق تقارير الكشف والمعاينة التي اجرتها مديرية أمن طرابلس عن طريق مركز الشرطة المختص.
وأضاف أن المعلومات اشارت إلى أن من قام بهذا الفعل المنافي لكل القواعد والقيم والأخلاق الإنسانية المدرجة في القوانين المحلية والأعراف والاتفاقيات الدولة، هم “المجموعات المسلحة التابعة لقوات المدعو خليفة حفتر في جبهة قتال العزيزية – قصر بن غشير”.
ولفت إلى أنه “قد سبق الفعل المذكور أن توعد أحد المشاركين في هذه الجريمة الشنعاء، ويدعى حسين محمد حسين كشبور، مهنته عسكري يتبع ما يسمى اللواء 106 مجحفل، والمقيم في مدينة اجدابيا، بإنه ومن معه سيقومون بالقصف بصواريخ الجراد على المنطقة المذكورة، وبأن حي الاكواخ سيصبح اكواخا فعليا”، مشيرا الى ان تسجيل منسوب للمعني وتوعده موجود على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، كما أظهرت تسجيلات اخری توعده بقصف أبراج ذات العماد وسط العاصمة طرابلس، والذي يضم مكاتب الشركات المحلية والأجنبية والمصارف.
وأوضح أن حسين محمد حسين كشبور، ارتكب جملة من الجرائم الخطيرة وعلى رأسها زعزعة الأمن والاستقرار بالدولة ومحاولة قلب النظام الدستوري وتغيير النظم السياسية والإجتماعية، بالإضافة الى القتل جزافا وادخال الرعب والفزع في قلوب المواطنين الآمنين وغيرها من الجرائم التي تمس بالأمن الداخلي للدولة والمساس بأمن المواطنين وأموالهم.
وأوضح إنه بتاريخ 16/4/2019، تم قصف منطقة أبو سليم القريبة من عمارات حي الاكواخ بصواريخ الجراد، المحرم استعمالها داخل المدن، والتي استهدفت منازل المواطنين الآمنين في منازلهم في وقت متأخر من الليل حيث كانوا نائمين، مما أسفر عن استشهاد 12 مواطن ليس لهم علاقة بهذه الحرب التي تشنها “عصابة حفتر”.
وطالب باشاغا النائب العام إتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضد مرتكبي هذا الفعل بما يضمن محاسبة الجناة وإنصاف المجني عليهم والمجتمع، مؤكداً أن الاجهزة الأمنية المختصة رهن طلب النائب العام في أية مساعدة في جمع الأدلة وموافاته بأية معلومات تفيد التحقيق.
