أوج – طرابلس
قال عبد الرءوف المناعي، النائب المقاطع بمجلس النواب المنعقد في طبرق، قريبًا سيعلن مجرم الحرب خليفة حفتر، انسحابه من طرابلس بدون أي قوات، فقواته إما أن تقع في الأسر، أو يتم اندحارها أو القضاء عليها في هذه الاشتباكات.
وتابع خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية “التناصح”، رصدتها “أوج”: “سيتفاجأ العالم أجمع، حتى الذين دعموا حفتر من الدول الغربية والعربية بأنه لا يساوي شيء في ميزان الاستراتيجيات العسكرية، وأنه مجرد غِر أحمق ومقامر، لا أكثر من ذلك ولا أقل”.
وفيما يخص بيان كتلة النواب المنتخبين والملتزمين بالشرعية الدستورية، قال المناعي، إن هذه التسمية جاءت بعد عدة مناقشات مع النواب الذين التزموا بحكم المحكمة العليا، الذي أبطل الفقرة 11 من التعديل الدستوري.
ولفت إلى أن فحوى البيان، تتمثل في إزالة العدوان الظالم الغاشم، الذي يستهدف العاصمة، وأنه أكد على ثوابت “ثورة 17 فبراير”، مثمَّنًا الدور الفعال الذي يقوم به “ثوار 17 فبراير، لصد العدو الجائر عن طرابلس”، مطالبًا بمقاضاة “مجرم الحرب حفتر”، والداعمين له من أطراف محلية وإقليمية ودولية، على حد وصفه.
وأضاف أن الموقعون على البيان أعلنوا رفضهم كل التدخلات الخارجية، مطالبين ببسط السيادة على كامل التراب الليبي، متابعًا: “هذه الحرب لن تنتهي على حدود طرابلس، بل ستنتهي بتحرير الوطن، وكما اجتمع الثوار على إزالة القذافي، ها هم اليوم يجتمعون أيضًا لإزالة خليفة حفتر”.
وبيًّن، أنه عقب تحرير الوطن، ستنعم ليبيا بالاستقرار، والتنمية والرخاء، وستنتهي هذه الحروب، وسينعم الجميع بالسلطة المدنية، التي يتوالى فيها المسئولون عبر صناديق الاقتراع، بما يضمن التداول السلمي للسلطة.
وأوضح المناعي، أن الموقعون على بيان “كتلة النواب المنتخبين والملتزمين بالشرعية”، أكدوا على ضمانات الحقوق والحريات، مطالبين كل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، وبمختلف الأطياف والمكونات، أن يقفوا ضد حفتر المجرم، عدو ليبيا، على حد تعبيرهم.
ولفت إلى أنهم، يرون أن البرلمان هو والعدم سواء، ولا يعترفون به لا كمؤسسة ولا كأفراد، موضحًا أن الأفراد ليسوا إلا مواطنين عاديين، وأن فكرة إقالة عقيلة صالح كانت مطروحة قبل إصدار حكم المحكمة العليا، إلا أن البعض يركب رأسه، ويعاند وكأن العناد جزء من شخصية السياسيين.
وتساءل المناعي: “فمتى نرى نائب ليبي يعترف بالخطأ؟، ويعتذر عنه أمام الشعب”، موضحًا أن أي جهد الآن في مواجهة المشروع الانقلابي العسكري، والعودة إالى حكم الفرد، مطلوب، سواء كان من جهات شرعية، ودستورية، أو من جهات غير شرعية أو دستورية.
واختتم أن الجميع حاليًا يقف في خندق واحد، ضد عسكرة الدولة، مطالبين بالتداول السلمي للسلطة، موضحًا أن هذا هو موقف النواب الملتزمون بالشرعية الدستورية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “المليشيات والجماعات المسلحة”.
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق .
