داعين الأمم المتحدة للتدخل.. 50 نائبًا يعلنون رفضهم للعمليات العسكرية على طرابلس

أوج – طرابلس
قال خمسون عضوًا من أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق، إنهم يتابعون ببالغ الاهتمام والقلق، العمليات العسكرية الجارية، حول العاصمة طرابلس، وما يمكن أن تؤول إليه تلك الأحداث من تطورات وتداعيات خطيرة.
وأشار النواب، في بيانٍ وقعوه، حصلت “أوج” على نسخة منه، إلى أن هذا يحدث في أجواء يسودها حالة من التفاؤل بقرب انعقاد الملتقى الجامع، لتوحيد الروئ تجاه خارطة طريق تنهي الأزمة في بلادنا، وتُعجل بانتخابات رئاسية وتشريعية، وفق قاعدة دستورية، وتعالج نقاط الخلاف حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وأكد الموقعون على البيان، انحيازهم الكامل للحل السياسي السلمي، ورفضهم التام لاستخدام لغة التهديد والسلاح، وفرض الأمر الواقع بالقوة، لما تجلبه الحرب معها من مآسي وكراهية، فضلاً عن خسارة أرواح أبناء ليبيا، وتدمير مقدرات البلاد والشعب، وتعريض المدنيينن والسلم الأهلي للخطر.
وأشار البيان، إلى إن هذا التصعيد الحاصل يشكل انتكاسة لرغبات العديد من الشباب في التخلي عن السلاح، علاوة على أنه سوف يخلق المناخ المناسب للمجموعات الإرهابية المتطرفة للظهور من جديد، مستغلة حالة الفوضى التي ستدخل فيها البلاد نتيجة هذه الحرب.
وأعرب الموقعون على البيان، عن مخاوفهم من أي انعكاسات أو تداعيات قد تنجم عن تلك العمليات العسكرية، مؤكدين على إدانة اقتحام العاصمة والمدن المحيطة بها بقوة السلاح، داعين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وعودة القوة المهاجمة إلى مقراتها وثكناتها التي انطلقت منها.
ودعا البيان، كافة أبناء ليبيا، إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن، وحث كافة مجالس الحكماء والأعيان في البلاد للاضطلاع بدورها الوطني، لإيقاف الاقتتال ونزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وأعلن الموقعون علي البيان تمسكهم الكامل بمدنية الدولة، والتداول السلمي للسلطة، عبر نظام الانتخابات الذي ارتضاه الشعب وسيلة لذلك، ورفض الاحتكام إلى لغة السلاح، لتحقيق مكاسب سياسية بعيدًا عن صناديق الاقتراع.
وذكّر البيان، كافة المنابر الإعلامية، وخاصة القنوات الفضائية، بمسئوليتها الأخلاقية والوطنية، في التهدئة ورأب الصدع، وعدم تغذية خطاب الكراهية والعداء، أو الخوض في دعوات التصعيد.
وأكد النواب الموقعون، على أهمية وضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وبناء مؤسستي جيش وشرطة وفق الأسس والمعايير المهنية المتعارف عليها دوليًا، والإسراع بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن دمج منتسبي التشكيلات المسلحة بمؤسسات الدولة المختلفة.
كما دعا البيان، الأمم المتحدة للاضطلاع بواجبها الذي فرضته عليها مهمتها في حماية المدنيين ومساندة الشعب الليبي في تجاوز أزمته من خلال الحل السلمي والسياسي والتعاطي بجدية مع الأحداث الجارية.
وطالب الموقعون، جميع الدول ذات العلاقة بالأزمة الليبية، بالكف عن الدور السلبي في التعاطي مع الأحداث الجارية، والدفع باتجاه التهدئة ودعم الحلول السياسية السلمية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “المليشيات والجماعات المسلحة”.
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق .