محلي

مُطالبًا البعثة الأممية بالتدخل.. مجلس الدولة: اختطاف محمد أبوغمجة يؤكد وحشية ميليشيات حفتر


ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏نص‏‏‏

أوج – طرابلس
أدان مجلس الدولة الاستشاري، عملية اختطاف عضو المجلس الدكتور محمد أبو غمجة، يوم الخميس الماضي، بمنطقة قصر بن غشير، من قبل القوات المعتدية على العاصمة طرابلس.
وذكر المجلس في بيان لمكتبه الإعلامي تابعته “أوج”، أنه تم اختطافه فقط لكونه عضوًا بمجلس الدولة، موضحًا أن المجلس عمل فور ورود معلومات عملية الاختطاف على التواصل مع أعيان المنطقة وبعثة الأمم المتحدة، والجهات ذات العلاقة بغرض الوصول لتسوية يتم من خلالها الإفراج عنه.
وأضاف أنه حرص على ترك فرصة للمساعي الاجتماعية والسياسية، إلا أن الجهات الخاطفة أبت ذلك، موضحة أن ذلك يُظهر وحشية الميليشيات التابعة لخليفة حفتر وأنها لا تفرق بين العسكري والسياسي.
وأكد مجلس الدولة مجددًا، على مطالبته للجهة الخاطفة بإطلاق سراح المخطوف دون قيد أو شرط، مُحمّلاً الجهة الخاطفة ومن يقف وراءها المسئولية الكاملة عن سلامته، مُطالبًا حكومة الوفاق المدعومة دوليًا والجهات الأمنية وبعثة الأمم المتحدة ببذل كل الجهود واتخاذ كافة التدابير اللازمة للإفراج عن محمد أبو غمجة.
وكشفت مصادر إعلامية، أن مسلحين تابعين لخليفة حفتر، اختطفوا محمد أبوغمجة عضو مجلس الدولة الاستشاري عن المنطقة،، واقتادوه إلى وجهة غير معلومة.
وأضاف المصدر أن ميليشيات حفتر اختطفت عددا من المواطنين منذ دخولها إلى المنطقة في أبريل الماضي، دون الكشف عن الأسباب.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى