الوطنية للقيادات الشبابية: ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لسيف الإسلام سياسية.. وليس بها دلائل أو اثباتات

أوج – طرابلس
قالت المبادرة الوطنية للقيادات الشبابية في ليبيا، إن استمرار المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة الدكتور سيف الإسلام القذافي، البرئ من التهم الموجهة له في نظر الليبيين، هي بسبب غياب بعض الحقائق عن المحكمة، بتدخل من أطراف لها خلفيات سياسية.

وأضافت المبادرة في رسالة بعثتها للمحكمة، اليوم الأربعاء، حصلت “أوج”، على نسختها أن قضية الدكتور سيف الإسلام، تختلف عن كل القضايا الأخرى، ولاتعتبر إلا قضية سياسية، لاتدعمها الدلائل ولا الاثباتات حتى.

وتابعت الرسالة، ” وثقت هيومان رايتس ووتش، منذ عام 2011م، ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القانون الإنساني الدولي، في سياق الصراع الدولي القائم في ليبيا، بعد سقوط الدولة الليبية، وانتشار المليشيات والقوات المدعومة، من دول إقليمية وعالمية، والتي خلقت أمراء وزعماء، تعرفهم الجنايات الدولية جيدا، وتعلم جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية، والتي حولت ليبيا إلى حلبة صراع، ينتج عنها تصفيات عرقية وجهوية وحملات تعذيب وتصفية على التوجه والفكر والرأي، بحق المدنيين من المواطنين الليبيين والأجانب”.

وأوضحت أن هذه الجرائم “تتنافى مع كل الأديان السماوية والأعراف البشرية، ووفقا لتقديراتنا غابت نظم العدالة في ليبيا بشكل شبه كامل عن محاسبة من قام بهذه الانتهاكات، التي ترقى إلى مستوى الجرائم الجنائية”.

وأكدت المبادرة أنها لاتريد من المحكمة إلا “اتخاذ قرار بشأن وجود أي أساس معقول في حصول أي جرائم تحت اختصاصها، بما في ذلك من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. موضحة أن ” هناك عوامل إضافية ستنظر فيها هي خطورة الجرائم، التي ارتكبت علاوة على وجود إجراءات وطنية تجاهها، وهو ما من شأنه أن يحول دون تدخل المحكمة الجنائية الدولية”.

وطالبت بالتدقيق في الجرائم المزعومة، بحيادية، بغض النظر عن المسؤول عنها، مبينة أنها أدرجت المعلومات ذات الصلة وفقا لذلك.

وأعربت المبادرة عن استغرابها من تجاهل المحكمة، المتهمين، الذين وثقت جرائمهم بالدلائل والوثائق الدولية والمحلية، وبالصوت والصورة، وعبر الأثير.

وأهابت بالمحكمة إجراء “فحص دقيق للانتهاكات المرتبطة بسياسة التصفية العرقية، التي حدثت لبعض المكونات الليبية، منذ النوار/فبراير 2011م، حتى الآن، ومنها عمليات تهجير قرية القواليش، والعوينات، ودرج تاورغاء، وتصفية على الهوية لعدد من شباب سرت، وبن وليد، والجنوب على الهوية، بدعوة الاترزاق، حيث قامت الحكومة الليبية بقصف سبها القاهرة، بدعم مباشر من المؤتمر الوطني”.

وأشارت الرسالة، إلى قيام اللجنة الأمنية العليا باختطاف عدد من المواطنين من أهالي سرت على الهوية، على مدار 4 سنوات حتى نهاية عام 2014م.

كما تناولت الرسالة ماقامت به حكومة الزيدان التابعة للمؤتمر الوطني، من دعم المليشيات، والاعتراف والمعتقلات التي تتخذ من مدينة مصراتة مقرا لها، وعدد من المناطق في طرابلس وبنغازي ودرنة، وتشريد عدد من الليبيين، في دول الجوار بسبب معارضتهم لما عرف بثورة فبراير، وفرض نظام تمييزي ضدهم من خلال إقرار قانون العزل السياسي، في عام 2012م.

وقالت المبادرة، إن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في النزاع الحاصل في ليبيا حتى الآن، على مدى سنوات عديدة دليلا دامغا على أن هناك معايير مزدوجة في العمل المتعلق بالعدالة الدولية. مشددة على أن ” مسؤولي الحكومات القوية، أو المدعومة من حكومات قوية هم أقل عرضه للمساءلة عن الجرائم الخطيرة أمام القانون الدولي.

ودعت المبادرة، الجنائية الدولية، لتقييم الحرب على طرابلس عام 2014م، والمعروفة باسم ” عملية فجر ليبيا”، مؤكدة أن الجماعات التابعة للمؤتمر الوطني العام، والجماعات المناوئة له المسلحة ارتكبت انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، أثناء القتال الذي حدث عام 2014م.

وأضافت المبادرة، أن هذه الانتهاكات شملت ” الهجمات التي انتهكت قوانين الحرب في سقوط غالبية عظمى من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية”.

يذكر أن القائم بأعمال الممثل الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان كوهين، كرر دعوته إلى محاسبة سيف الإسلام القذافي، والتهامي محمد خالد، الرئيس السابق لوكالة الأمن الداخلي الليبية، على الجرائم المزعومة ضد الإنسانية والتعذيب، وقتل مئات الأشخاص واضطهادهم من المدنيين عام 2011م،

وأعرب كوهين في تصريح صحفي عقب جلسة المشاورات المغلقة في مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، عن معارضة بلاده للإفلات من العقاب وتأييدها للجهود الرامية لتقديم المسؤولين عن الفظائع في ليبيا إلى العدالة.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طالبت السلطات في ليبيا مجددًا بالالتزام بتسليم الدكتور سيف الإسلام القذافي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مبينة أنه لم يخضع لمحاكمة بمعايير يُعتد بها، ولم تصدر بحقه مذكرة توقيف ليبية، ما يبقيه خاضعًا لمذكرة التوقيف التي صدرت بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، بموجب قرار مجلس الأمن بإحالة ليبيا إلى هذه المحكمة قبل ثماني سنوات .