معترفًا بوجود مطلوبين في صفوف الوفاق.. سيالة: هناك من ثبت أنهم إرهابيون في الطرف الآخر

أوج – طرابلس
قال محمد طاهر سيالة، وزير خارجية حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، إن حكومته، كانت في جولة أوروبية إلى أربعة دول مهمة وفاعلة في السياسة الدولية، هي؛ ألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا.

وأضاف في لقاء له على فضائية فبراير، تابعته “أوج”، أن الجولة الأوروبية توُجت بزيارة بروكسل، موضحًا أنها كانت زيارة استباقية، نظرًا لأن ملتقى وزراء خارجية الدول الأوروبية، مُدرج على جدول أعماله، الملف الليبي، مُتابعًا: “لذلك وجب القيام بزيارة استباقية للحديث معهم، وإحاطتهم بآخر التطورات، وآراء حكومة الوفاق فيما يجري على الأرض قبل اجتماع وزراء الخارجية”.

وبيَّن سيالة، أن هذه الزيارات كانت ناجحة بمعنى الكلمة، بالنظر إلى أنها قد أحاطت هؤلاء الوزراء مجتمعين وفرادى، بتطورات الأوضاع على الأرض، ونتائج الهجوم على طرابلس الذي شنة خليفة حفتر، موضحًا أنه هاجم تجمعات سكنية، ومدارس ومخازن للكتب، ومستشفيات، وسيارات إسعاف، مُتابعًا: “هذه كلها عمليات غير إنسانية، وترقى إلى أن تكون جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، يجرمها القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان”.

ولفت، إلى أنه لزم القيام بهذه الجولة، وأنه كان في معية فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، المُنصب من المجتمع الدولي، وأنهم تمكنوا من إحاطتهم بهذه التطورات، مُستدركًا: “نعتقد بأن النجاح، قد تحقق بالفعل، وهو واضح في اللقاء المهم الذي سبق الاجتماع الأوروبي بين وزيري خارجية إيطاليا وفرنسا، ونعتبر البيان الذي صدر عن هذا الاجتماع، خطوة في الطريق لتوحيد الموقف الأوروبي، الذي عانينا منه كثيرًا في مجلس الأمن”.

وتابع وزير خارجية الوفاق، بأن البيان الإيطالي الفرنسي، أدان الاعتداء على طرابلس، بصورة واضحة وصريحة، وتألم لهذه الدماء، ولاختراق القانون الدولي الإنساني، ويدعو إلى وقف إطلاق النار، مُبينًا أن وقف إطلاق النار لم يعد كما كانت تقترح فرنسا بأن يكون غير مشروطًا بأن تتوقف عمليات إطلاق النار، وتبقى قوات الكرامة تُهدد العاصمة طرابلس، قائلاً: “لابد أن يتم إبعاد هذه القوات عن طرابلس، وتصبح غير مهددة لها، وهذه تعتبر في وقف إطلاق النار شروط، ومن السوابق في العمل الدولي، أن يُقال وقف إطلاق النار دون شروط”.

وواصل، بأن الاتحاد الأوروبي أصبح يعترف بأنه يجب تغيير مواقف المتحاربين، بحيث يُسمح بوقف إطلاق النار، ليصبح وقف إطلاق النار أمرًا حقيقيًا لا يهدد العاصمة طرابلس، موضحًا أنه حان وقت لقاء العسكريين، لتحديد أماكن تواجد القوات خلال وقف إطلاق النار، متابعًا: “الهدف هو ألا تُهدد العاصمة بمكان وقوف هذه القوات، وألا يستفيد المُعتدي على العاصمة من هذه المساحات التي تمكن من الحصول عليها.

وأوضح أن قوات حكومة الوفاق تُبعد حفتر كل يوم عن العاصمة، مُبينًا أنه حينما يتم وقف إطلاق النار، ستكون هناك مواقع لهذه القوات قد تم الاتفاق عليها، متوقعًا أن هناك توافق بين فرنسا وإيطاليا بخصوص ليبيا، قائلاً: “اجتمعت مع وزير الخارجية الإيطالي مباشرة، عقب إصدار هذا البيان، وهو يؤكد بأن الموقف الإيطالي الفرنسي، هو الذي سمح بأن يكون قرار الاتحاد الأوروبي بالإجماع، وهو أمر لم يحدث طوال فترة الحرب على ليبيا، بأن يكون الأوروبيون على قلب واحد، فهذه المرة، جاء بعد موافقة 28 دولة، بما في ذلك بريطانيا التي ستخرج من الاتحاد الأوروبي”.

وأشار سيالة، إلى وجود جلسة تشاورية مفتوحة ثم مغلقة لمجلس الأمن، بشأن العدوان على طرابلس، يوم 21 الماء/مايو الجاري، لافتًا إلى أنها ستتضمن إحاطة للمندوب الأممي، مؤكدًا أنهم سيدخلون هذه الجلسة لأول مرة ومعهم داعمين وحلفاء حقيقيين في أوروبا على قلب واحد، متوقعًا أن يتحرك الموقف الدولي إلى الأمام في حل المشكلة الليبية.

ولفت سيالة، إلى أن بيان فرنسا الأخير، لم يُشر إلى تهمة الإرهاب التي تبرر بها فرنسا الهجوم على العاصمة ودعم خليفة حفتر، لكنها تشير الآن إلى ضرورة تنقية الطرفين من العناصر الإرهابية، مؤكدًا أنه لا توجد عناصر إرهابية في حكومة الوفاق، لكن المجتمع الدولي يشير إلى بعض العناصر التي لديها تحفظات باعتبارها معرقلة للحل السياسي، مشيرًا إلى أن اللهجة الفرنسية الإيطالية أصبحت تخاطب الطرفين بنفس المستوى، مبينًا أن ذلك لا يعني تفاؤل الوفاق بتلك المواقف.

وبيّن سيالة، أن هناك تواصل مع كافة الدول، وأن عضو المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، سيكون مبعوث شخصي لزيارة روسيا يوم 20الماء/مايو الجاري، للقاء لافروف، ومستشار الأمن القومي، مشيرًا إلى أنها ليست الجلسة الأولي، وأنهم مستمرون في لقائهم، مؤكدًا أن الحل هو عدم قطع حبل التواصل مع الدول.

وأوضح سيالة، أنهم طلبوا جلسة خاصة بالجامعة العربية لمجلس وزراء الخارجية، وذلك لتسهيل العمليات اللوجستية والانتقال وغيره، على أن تكون بعد الجلسة التي خصصت لمناقشة الملف الفلسطيني، مبينًا أن 8 وزراء، رأوا عدم الموافق على عقد هذه الجلسة، وأن تكون الجلسة خاصة بفلسطين فقط لأهمية هذا الملف، مؤكدًا أن هذه الـ8 دول، منها ما هو معروف للشعب الليبي لمواقفهم من الأوضاع في ليبيا، بالإضافة لمن تم إغراؤهم كجزر القمر، وموريتانيا وبعض الدول الأخرى.

وأشار سيالة، إلى أنه لا زال يحاول مع الجامعة العربية، موضحًا أنه أرسل رسالة لأمين عام الجامعة العربية، قائلاً: “هناك ردود، واليوم ستكون هناك رسالة جديدة له، سنضع في نهايتها استفسارًا، ما هو جدوى بقاؤنا في الجامعة العربية إذا لم تخدمنا في هذه المرحلة؟”.

ولفت وزير خارجية الوفاق، إلى أن حكومته لم تكن راضية عن بيان الترويكا، الذي جاء متأخرًا، موضحًا أنه تم الرد عليهم برسالة حادة، خاصة وأنهم تكلموا بنفس اللهجة على المعتدي والمعتدي عليه، ولم يعرفوا الأشياء بحقيقتها، على حد وصفه، قائلاً: “كان ردنا قوي، وحاسم بالنسبة لهم”.

وأوضح سيالة، أنهم بحاجة لمزيد من العمل في إفريقيا، موضحًا أنهم يهيئون زيارة لرئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، لبعض الدول الأفريقية، وخاصة الأعضاء في مجلس الامن، فلابد مع الحوار مع الدول الأفريقية، واسترجاع مكانة ليبيا في الدول الأفريقية، مؤكدًا أن ليبيا كانت لها مكانه جيدة، فهي أكبر كتلة داخل الأمم المتحدة، ولابد أن تؤخذ هذه الكتلة بعين الاعتبار في السياسات الخارجية.

وحول وجود اتهامات بأن بعض البعثات الدبلوماسية ليست في صف حكومة الوفاق، كما حدث في جيبوتي ومصر، أوضح سيالة، أن هذا الاتهام غير صحيح، مشيرًا إلى أن البعثات لازالت متماسكة، قائلاً: “لدينا 140 بعثة، ولا يعني حدوث خرق بسيط في بعثة أو اثنتين، هما؛ بعثة جمهورية مصر العربية، حيث حضر بعض العناصر العاملة في هذه البعثة باكرًا، وأقفلوا السفارة أمام القائم بالأعمال وأمام طاقم السفارة، وعملنا الاتصالات اللازمة، ولم يدم هذا القفل أكثر من ساعة ونصف تقريبًا، وفتحت السفارة أبوابها، واستمرت حكومة الوفاق في السيطرة عليها”.

وتابع: “حدث في جيبوتي أيضًا أن أحد العاملين، أعلن انضمامه لحكومة شرق ليبيا المؤقتة، وأنه لم يعد يعمل تحت لواء حكومة الوفاق، فاتصلنا فجرًا بوزير الخارجية الجيبوتي، وطلب تسمية البديل، وسمينا البديل، فأخذ طائرة عاجلة ووصل في حوالي 24 ساعة، ولذلك فسفاراتنا جميعها منضبطة، وتتلقي تعليمات منا وتُقاد من الخارجية لأننا لا نفترض المعرفة على نفس المستوي لجميع العاملين ولذلك نحن نوجههم بما يسمي الاوراق المرجعية تصدر من طرابلس، كيف يحاورون؟ وكيف يتكلمون؟ ومطلوب منهم الاتصال بحكومة الاعتماد، والاتصال بالوسط الدبلوماسي وأيضًا الإعلاميين بالمنطقة، ويتكلمون لغة واحدة موجهة من العاصمة طرابلس ووزارة الخارجية”.

وحول علاقة خارجية الوفاق بالدول الداعمة لحفتر، أوضح سيالة، أن الخارجية تؤمن بأن يستمر الحوار، وأن الحوار هو الكفيل بتغيير مواقف هذه الدول، فالدول لا تتغير مواقفها بالصدفة، ولكن نتيجة الحوار ونتيجة المعلومات، قائلاً: “يجب أن تكون هناك معلومات، ونحن طلبنا أكثر من مرة بأن نزود بوثائق ومعلومات حقيقية تمكنا من مواجهة هذه الدول بمواقفها، وكلما وردتنا معلومات نرسلها لهذه الدول لتكون عند مسئوليتها، وعند التزاماتها الدولية، لأن هذه الدول ملتزمة بمواثيق دولية وباتفاقيات تحكم حركتها، ولذلك لابد أن نضعها أمام هذه المسئوليات، وأيضًا نكتب إلي مجلس الأمن وإلى لجنة العقوبات، بحيث تواجه هذه الدول بالأخطاء التي ارتكبتها في حق الشعب الليبي”.

وأشار وزير خارجية الوفاق، إلى أنه يجب استكمال منظومة العمل الخارجي، مؤكدًا أن هذا ليس بوزارة الخارجية فقط، فهناك الدبلوماسية الناعمة التي يمثلها منظمات المجتمع المدني، والإعلام، والمؤسسات الاستكمالية في الخارج، تمثلها جمعية الدعوة الاسلامية، قائلاً: “هذه كلها كمنظومة يجب أن تتناغم في خدمة الأهداف الليبية، وواضح في بيان الاتحاد الاوروبي أن هناك موقف جديد يتبلور، فاستشعروا مصالحهم، ويجب أن نستمر في هذا الاتجاه في تحريك مصالح الدول من ناحية، والتواصل معهم من ناحية أخرى”.

وواصل: “المنظومة لا تكتمل الا بتعيين سفراء، لابد أن يكون لنا سفراء فاعلين في هذه الدول، وقد استمعت إلي محللين سياسيين يرددون أنه لا فرق بين قائم بأعمال وبين سفير، وهذه مغالطة، فالسفير هو من تفتح له الأبواب، ويقابل، من رئيس الدولة إلى وزير الخارجية، لكن القائم بالأعمال يقابله رئيس المكتب المختص بملف ليبيا، وأحيانًا حتي مدير الإدارة لا يقابله، ولذلك يجب استكمال منظومة العمل وأن تتناغم بين الأجهزة العاملة في العمل الخارجي، بما في ذلك الدبلوماسية الناعمة في اتجاه تحقيق مصالح الدولة الليبية”.

وحول إمكانية سحب السفراء والتصعيد مع الدول الداعمة للكرامة، أشار سيالة إلى أنه في العمل الخارجي كل شيء متاح، وأنه من الممكن أن يحدث ذلك لكن المهم هو التوقيت، قائلاً: يجب أن نعرف متي تستعمل هذا الإجراء؟ ولكن إذا لم نضطر فلا داعي أن نكون نحن من نصعد، خاصة وأن لدينا مشكلة تحتاج إلى حل، ولذلك نحن مع الحوار المستمر في حلحلة هذه المشكلة، وخير دليل ما حصل في الاتحاد الأوروبي، فنحن نأمل أن يحدث نفس الشيء في الاتحاد الأفريقي، فنحن طلبنا اجتماع لمجلس حقوق الإنسان، وللأسف قوبل بنوع من التباطؤ، وهو أمر صعب، فنحن نحتاج إلى 16 دولة داعمة لهذا الاجتماع”.

وحول الموقف المغاربي الرافض للعدوان على طرابلس، أوضح سيالة أنه من مؤسسي اتحاد المغرب العربي، وأنه كان رئيس الجانب الليبي في اللجنة الاقتصادية، قائلاً: “كنا نتوقع أن يكون اتحاد فاعل، ويدعم المنظومة العربية، ولكن للأسف الاتحاد المغاربي ولد ميتًا ومن كل الاتفاقيات وهي حوالي 28 اتفاقية، لم يتم توقيعها من كل الدول، والسبب هو الخلاف الجزائري المغربي علي الصحراء”.

واستكمل: “منذ 15 سنة لم تجتمع القمة المغربية، وهي المجلس الرئاسي الأعلى الذي يضبط تناغم هذه الاتحاد، كما تعطل أيضًا هيكل اجتماع وزراء الخارجية لنفس السبب، ولذلك نحن طالبنا، وهذه المرة الرابعة التي نطلب فيها الاجتماع باجتماع وزراء الخارجية المغاربي، فتارة ترفض الجزائر، وتارة ترفض المغرب”.

وأشار سيالة، إلى أن السراج يحاول الآن أن ينظم جولة مغاربية للتواصل مع هذه الدول، موضحًا أنهم أرسلوا مندوبًا إلى الجزائر وإلى تونس لتوضيح الأمر، وكذلك للمغرب، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع الكثير من الاتحاد المغاربي، وأنه جسم إن لم يكن ميت فهو مشلول، على حد وصفه.

وكشف سيالة، أن هناك عددّا من الدول تعيد النظر في حساباتها بالنسبة لدعم حفتر، بعد أن اجتمعنا بهم لتوضيح الحقائق، خاصة بعد أن تحطمت دباباته علي مشارف طرابلس، قائلاً: “فلنترك الأيام توضح نتائج هذه الاجتماعات، فأنا متأكد أن لقاء الإليزيه هذه المرة، لن يكون كاللقاءات السابقة، لأنه اتضح الآن من ينادي بالحل العسكري، ومن ينادي بالدولة المدنية الديمقراطية في ليبيا، وواضح أن حكومة الوفاق الوطني هي المتمسكة بالدولة المدنية، وهي ضد الانقلاب العسكري”.

وأردف: “نأمل أن تكون هذه اللقاءات غير اللقاءات السابقة، فربما تصب في إقناع المعتدي، بألا يفكر كثيرًا في الحل العسكري، فهو غير متاح، فالموقف الأمريكي ذاته لم يعد كما كان، والمكالمة التي سُوقت على أنها دعم كامل، لو لاحظ المحللين فإنه في نهايتها يتحدث عن الدولة الديمقراطية، والدولة الديمقراطية ليست دولة العسكر، فحتى الموقف الأمريكي ليس منحازًا إلى الدولة العسكرية، ولم تعد الدولة العسكرية مقبولة في القرن الحادي والعشرين”.

وأوضح سيالة، أن كل الدول تبحث عن مصالحها، وأنه دائمًا ما يكون لديها سيناريو واحد واثنين وثلاثة، ولذلك فدولة مثل فرنسا لن تترك مصالحها في ليبيا، إذا اقتنعت أن هذا السيناريو العسكري لا يلبي مصالحها، وبالتالي سوف تبحث عن سيناريو آخر، قائلاً: “ليس لدينا أي خصومة حقيقية مع فرنسا، ففرنسا لديها مصالح، ونحن لدينا أيضًا مصالح مع فرنسا، ولكن يجب أن تعدل وأن تغير تفكيرها في التسويق لحكم عسكري في ليبيا، فنحن شركاء في مجال الطاقة وفي كثير من المجالات، ويجب أن تعيد فرنسا النظر في حساباتها، أما نحن فلم نغير في حساباتنا، فنحن مع تحريك مصالح الدول، وضد الأطماع، ونحن مع المصالح المتوازنة، وما لا نقبله هو الأطماع والمصالح غير المتوازنة، فليبيا لا يمكنها أن تعيش في هذا الكوكب منعزلة عن العالم الخارجي”.

وأشار إلى أنه بخصوص إحالة ملف الاعتداء على طرابلس وجرائم الحرب بها إلى الجنائية الدولية، فقد عقدت جلسة بمجلس الأمن الدولي، وكانت هناك إحاطة واضحة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بأنها بصدد تجميع البيانات وإعداد ملفات، قائلاً: “اتصلنا بها ولدينا الدكتور أحمد الجهاني، مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، وهو قناة التواصل مع هذه المحكمة، لضبط الإيقاع مع وزارة العدل والنائب العام، وسنساعد في إعطائهم ما تتوافر لدينا من معلومات، وفي ردهم المبدئي ذكروا بأن لديهم الكثير من المعلومات”، مشيرًا إلى أنهم ربما لا يحتاجوا إلى أن ندعمهم بالمعلومات، لأن لديهم المعلومات بالفعل، مؤكدًا أنهم طلبوا من مجلس الأمن إرسال بعثة لتقصي الحقائق، للوقوف في الميدان على حقائق الأمور، وما زلنا نسعى مع الدول أعضاء مجلس الأمن أن تلقى هذه الدعوة القبول وأن يُتخذ فيها قرار من مجلس الأمن بأن تُرسل هذه البعثة.

وحول وجود بعض المعاقبين دوليًا في صفوف قوات الوفاق، وأنهم متهمون بالإرهاب، أوضح سيالة، أنه لا يوجد تعريف دولي للإرهاب، فالأمم المتحدة فشلت في أن تُعرف الإرهاب تعريفًا حقيقيًا يكون هو المصدر في معرفة من هو الإرهابي أو غير الإرهابي، فهناك من عليهم عقوبات باعتبارهم معرقلين للحل السلمي، وهذه عقوبة سياسية اختلفت بتغيرات الوضع السياسي، فمن كان متهمًا بأنه يعرقل الحل السياسي هو الآن مع حكومة الوفاق وربما لم يكن في صف حكومة الوفاق من قبل، فهذه متغيرات، والعالم الآن يتجه إلى الطرفين، فهناك من ثبت أنهم إرهابيون بأفلام وثائقية كذلك في الطرف الآخر، مؤكدًا أنهم يحتكمون للمواثيق الدولية في تعريف من هو الإرهابي.

ودعا سيالة، حكومة الوفاق المدعومة دوليًا بتلبية الطلبات الدولية في الفرز إذا كان هناك من ينطبق عليهم هذه الصفة، موضحًا أن هذا يحتاج إلى معلومات، مختتمًا بأنه بعد الحروب لابد أن يكون هنالك حوار، مشككًا أن يكون خليفة حفتر أحد هذه الأطراف المتحاورة بعد كل هذه الدماء التي سالت في طرابلس، وكما سمع الجميع، فإن السراج يبحث عن محاورين آخرين من الشرق، مؤكدًا أن القضية لن تحل بعد وقف إطلاق النار إلا بالحوار والعودة للحل السلمي الذي رأته الأمم المتحدة واعتمدته.