رافضًا مطالبة الجنايات بتسليم سيف الإسلام.. الأعلى للقبائل: تشكيك في قدرة وكفاية القضاء الوطني الليبي

وأبدى المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الوسطى، استغرابه واستنكاره، لهذه المطالبة، مشيرًا إلى أنها لا تنم عن شيء سوى أنها استجابة لضغوط سياسية، حيث سبقتها مطالبة بذات المعنى من المندوب الدائم للولايات المتحدة المكلف، جوناثان كوهين، برغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بهذه المحكمة!

وتابع البيان: “ونظرًا إلى أن ليبيا لم تكن طرفًا في تشكيل هذه المحكمة، ولم توقع على بروتوكول روما الذي وضع النظام الأساسي لها، فضلاً عن كونها محكمة مكملة للقضاء الوطني، تنتفي ولايتها بمجرد تولى هذا الأخير إجراءات الاتهام والمحاكمة، كما أن قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، قد شمل هؤلاء المواطنين، وأن الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، لم يتبوأ أية مسئولية تنفيذية أو تشريعية أو قضائية في ظل النظام الجماهيري السابق، بل كان يدير مؤسسات مجتمع مدني، فالتهم الموجهة إليه لا تنطبق عليه”.

وأدان المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الوسطى، بشدة مثل هذه المطالبات، مؤكدًا أنه يعدها تدخلاً في الشأن الليبي، ومساسًا بالسيادة الوطنية، وتشكيكًا في قدرة وكفاية القضاء الوطني الليبي.

واختتم بيان المجلس، بتقديمه احتجاجًا رسميًا بذلك إلى هيئة رئاسة محكمة الجنايات الدولية، وإلى المنظمات الحقوقية، مطالبًا الجميع بضرورة توخي أصول العدالة، وحقوق الإنسان، ومبدأ احترام السيادة الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

يذكر أن، القائم بأعمال الممثل الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان كوهين، كرر دعوته إلى محاسبة سيف الإسلام، والتهامي محمد خالد، الرئيس السابق لوكالة الأمن الداخلي الليبية، على الجرائم المزعومة ضد الإنسانية والتعذيب، وقتل مئات الأشخاص واضطهادهم من المدنيين عام 2011م،

وأعرب كوهين في تصريح صحفي عقب جلسة المشاورات المغلقة في مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، اليوم الجمعة، عن معارضة بلاده للإفلات من العقاب وتأييدها للجهود الرامية لتقديم المسؤولين عن الفظائع في ليبيا إلى العدالة.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طالبت السلطات في ليبيا مجددًا بالالتزام بتسليم الدكتور سيف الإسلام القذافي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مبينة أنه لم يخضع لمحاكمة بمعايير يُعتد بها، ولم تصدر بحقه مذكرة توقيف ليبية، ما يبقيه خاضعًا لمذكرة التوقيف التي صدرت بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، بموجب قرار مجلس الأمن بإحالة ليبيا إلى هذه المحكمة قبل ثماني سنوات .