أوج – طرابلس
أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق المدعومة دولياً إنها “فقدت التواصل” مع بلديتي صرمان وصبراته، مشيرة إلى إنه تبين لها أن بعض أعضاء البلديتان تواصلا مع الحكومة المؤقتة وقاموا بتنفيذ تعليماتها، مطالبة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أعضاء البلديتين.
أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق المدعومة دولياً إنها “فقدت التواصل” مع بلديتي صرمان وصبراته، مشيرة إلى إنه تبين لها أن بعض أعضاء البلديتان تواصلا مع الحكومة المؤقتة وقاموا بتنفيذ تعليماتها، مطالبة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أعضاء البلديتين.
وأضافت الوزارة في مراسلة رسمية إلى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، ممهورة بطابع “عاجل جدا”، اليوم الأربعاء، والتي طالعتها “أوج”، إن أعضاء البلديتين قد قاموا بمخالفة التشريعات المنظمة لعملهم ونقضهم للقسم القانوني، الذي بموجبه استلموا مهامهم، من خلال ارتكابهم “ممارسات تهدد النسيج الإجتماعي للدولة بصفة عامة وللمناطق التي ائتمنوا على إدارة شؤونها بصفة خاصة لاسيما تعريض أمن البلاد ووحدة مؤسساتها للخطر”.
وطالبت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أعضاء بلديتي صرمان وصبراته الذين تواصلوا مع الحكومة المؤقتة، وهم، مفتاح خليفة سالم البريشي، بلدية صبراته، وكلّ من جلال مفتاح علي عبد السلام، عبد النبي محمد عبدالحفيظ البوسيفي، مراد محمد الهادي ارحومة، وفوزي بلعيد الجهمي من بلدية صرمان.
واشارت وزارة الحكم المحلي إلى أن المجلس البلدي صرمان قد أصدر في الرابع من شهر الطير/ابريل الماضي بيانا أعلن من خلاله على تأييده للعدوان على العاصمة، والذي تم نشره بصفحة البلدية على شبكة التواصل الإجتماعي وتناقلته القنوات الإعلامية.
واعتبرت الأمر “انحراف البلديتان” عن الاختصاصات الموكلة لهما وفق قانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012م وتعديلاته.
ولفتت إلى انها وجهت خطابين رسميين لدعوة عمداء وأعضاء المجلسين البلديين، صرمان وصبراته، بتاريخ 30/4/2019م، لغرض الإجتماع بديوان الوزارة وتبيان موقفهما، إلا أن غالبية الأعضاء لم يمتثلوا للدعوة
