مؤكدة مقاضاة الحكومة التركية.. خارجية المؤقتة تستنكر تدخل أردوغان الفاضح في الشأن الليبي

أوج – بنغازي
أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن بيع السلاح إلى حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، مشيرة إلى أنه انتهاك واضح وصريح لقرارات مجلس الأمن الدولي.

واستنكرت الوزارة، في بيان لها، طالعته “أوج”، بأشد العبارات، التدخل التركي الفاضح في الشؤون الداخلية الليبية، وذلك بخرقها العلني لقرارات مجلس الأمن الدولي، ذات الأرقام؛ (1970 لسنة 2011م) و(2009 لسنة 2011م) و(5095 لسنة 2013م) و(2174 لسنة 2014م) والتي تُلزم جميع الدول الأعضاء باتخاذ خطوات فورية لضمان التنفيذ الكامل والفعال لحظر بيع السلاح إلى ليبيا.

وأكد البيان على إدانت الخارجية أيضًا للدعم التركي الذي وصفته بـ”العلني” و”الفاضح” للميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس المحتلة من قبل الجماعات الإرهابية المطلوبة محليًا ودوليًا، على حد وصفها.

وأشار إلى أن دعم هذه الميليشيات جاء باعتراف الحكومة التركية ببيع السلاح والمعدات العسكرية لحكومة السراج، متطرقاً إلى ادعاء الدولة التركية بأن إرسال السلاح إلى ليبيا جاء لخلق توازن لمحاربة قوات الكرامة، وأن إرسال السلاح جاء بناءً على اتفاق أمني، مؤكداً أن هذا دليل قاطع على انتهاك حكومة تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وأيضًا دليل لا يقبل الشك على تورط حكومة السراج التي وصفها بـ”غير الدستورية” في دعم وإيواء الإرهابيين.

واختتمت الخارجية، بالتأكيد على احتفاظها بحق دولة ليبيا، من خلال قوات الكرامة لحماية سيادة ليبيا من خلال محاربة كافة الجماعات الإرهابية المختطفة للعاصمة طرابلس وتحريرها من أوكار الإرهابيين، من أجل عودة الأمن والأمان لليبيين، وأيضًا تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية مع احتفاظ الوزارة أيضًا بحقها في مقاضاة الحكومة التركية على جرائمها أمام المحاكم المحلية والدولية.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وذلك بهدف خلق توازن في الحرب ضد حفتر، على حد قوله.

وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي تابعته وترجمته “أوج”، أنه تم بالفعل تقديم مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق، وذلك بعد أن ظهرت صور الشهر الماضي توضح أن العشرات من العربات التركية المدرعة “كيربي” قد تم تسليمها إلى قوات الوفاق.

وأضاف أردوغان: “لدينا اتفاقية تعاون عسكري مع ليبيا، ونحن نقدم لهم احتياجاتهم إذا جاءوا لنا بطلب، وإذا دفعوا ثمنه، لقد واجهوا بالفعل مشكلة من حيث الاحتياجات الدفاعية والمعدات، فحكومة الوفاق لم تتمكن من العثور على دعم عسكري من أي دولة أخرى باستثناء تركيا”.

وتابع الرئيس التركي: “قوات حفتر كانت قوية جدًا من حيث المعدات والطائرات بدون طيار، والآن هناك توازن بعد أحدث الأعمال القتالية التي دعمناها وسنقوم بتحديث الاتفاقية الأمنية التي أبرمناها مع ليبيا”.

وكشف أردوغان، أن المسئولين في حكومة الوفاق، كانوا ينسقون المساعدات الأمنية من خلال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ووكالات الاستخبارات ذات الصلة في كلا البلدين، رافضًا توضيح نوع الدعم التركي المقدم لقوات الوفاق، متهمًا ما وصفها بـ”قوات حفتر” بالاستيلاء على البنوك الواقعة تحت سيطرة قوات الكرامة وشراء الأسلحة بطريقة غير مشروعة.

ويأتي هذا التأكيد، كأول اعتراف من مسئول تركي بارز، بأن أنقرة قدمت مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، والذي يعد خرقًا واضحًا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا بغير إذن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، في وقت نفى فيه المتحدث العسكري باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، تلقيهم أي مساعدات.

وكانت قوات الكرامة، أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي، أن تركيا قدمت طائرات بدون طيار لقوات الوفاق، بالإضافة لمعدات عسكرية وذخائر.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.