من مصر أرض ثورة 23 يوليو.. صالح: يمتدح إدريس السنوسي ويصف ثورة الفاتح بالإنقلاب

أوج – القاهرة
قال رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، إن الرؤية الأنجح لحل الأزمة الليبية، تتمثل في الارتكاز على الدستور كأساس الحل، مؤكدًا أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات يخالف الدستور، بسبب عدم تضمين بنوده في الاتفاق السياسي.

وأضاف في حوار له مع موقع “اليوم السابع” خلال زيارته إلى القاهرة، تابعته “أوج”، أن تسليم الدولة الليبية للإرهابي هشام عشماوى إلى السلطات المصرية يأتي في إطار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن اعترافات الأخير ستساعد الدولة المصرية على التوصل لجماعات إرهابية في البلاد وتتبع مصادر تمويلها.

وتابع أنه حضر إلى القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن السيسي مهتم دائمًا بالوضع في ليبيا في ظل التطورات الأخيرة في العاصمة طرابلس، مؤكدًا أنه يرحب دائمًا بدور مصر الداعم للشعب الليبي، قائلاً: “تحدثت مع الرئيس السيسي عن الخطوات التي ستتخذها ليبيا بعد تحرير العاصمة”.

وواصل رئيس مجلس النواب، أن ليبيا استقلت عام 1951 بعد تضحية 750 ألف مواطن ليبي، موضحًا أنها انتزعت الاستقلال بقوة السلاح، مُستدركًا: “تم تشكيل المملكة الليبية المتحدة وهي دولة اتحادية، واستقلت برقة قبل طرابلس عام 1949 بعد جهود كبيرة للأمير إدريس السنوسي، وبعد اكتشاف النفط الليبي تحرك الليبيون للإعلان عن دولة واحدة بعدما كانت ليبيا عبارة عن أقاليم كان لكل إقليم غرفة تشريعية خاصة به”.

وأردف أنه تم إصدار الدستور، وأن المملكة الليبية كانت دستورية، إلا أنه بعد انقلاب القذافي عام 1969م تم إصدار إعلان دستوري في ليبيا حتى أحداث 17 فبراير 2011م.

وتابع صالح: “فما ينظم اختصاصات الدولة هو الدستور لأنه المرجع للشعوب”، لافتًا إلى أنه تم إجراء الانتخابات في ليبيا استنادًا للإعلان الدستوري في البلاد، إلا أن الإخوان انقلبوا على الشرعية، موجهًا اللوم إلى بعض الدول العربية، للجوئهم إلى بعض الموائمات عبر الاعتراف بالمجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، بدلاً من دعم مجلس النواب الجسم.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الحل الأنجح للأزمة الليبية يكمن في العودة للشرعية المتمثلة في الإعلان الدستوري، ثم تكليف مجلس النواب بتشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة ربوع ليبيا، على أن تقدم برنامجها لمجلس النواب، موضحًا أنه بعد منحها الثقة تعمل على توفير الاحتياجات الضرورية لليبيين لمدة عام، على أن تتعاون مع مجلس النواب، خلال فترة تكليفها لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، قائلاً: “العودة لحوار سيعيد ليبيا للمطامع”.

واستطرد أن ليبيا قائمة ومستقلة ولديها إعلان دستوري لا يلغيه إلا دستور، موضحًا أن الحل الأسرع هو دعم الدول العربية لرؤيتها للحل في البلاد بدعم الدستور، مشيرًا إلى أنه لا يعقل سيطرة ميليشيات مسلحة على مؤسسات الدولة الليبية في العاصمة طرابلس، لافتًا إلى أن اتفاق الصخيرات، لا يعتبر اتفاق سياسي، مؤكدًا أنه لا توجد شخصيات تمتلك صفة للتوقيع على اتفاق الصخيرات، مُتابعًا: “لجنة الحوار المكلفة من مجلس النواب لم تكن مخولة بالتوقيع على الاتفاق السياسي، وكان لزامًا عليها العودة لمجلس النواب قبل التوقيع، فالأمر يتعلق بتحركات قام بها المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا مارتن كوبلر عبر تجميع شخصيات ليبية لمنح ثقة لشخص لا يحظى بأى قبول في الشارع الليبي”.

وأكمل صالح، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات مخالف للدستور وباطل، موضحًا أن الدليل هو الاتفاق السياسي نفسه الذي أكد في بنوده على ضرورة تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، مُستدركًا: “وهو مالم يحدث، لذا أصدرت محاكم ليبية أحكام تقضي بعدم شرعية حكومة الوفاق، التي تستمد شرعيتها من الشعب ومجلس النواب وهو مالم يحدث”، مُبينًا أنه تم رفض حكومة الوفاق المدعومة دوليًا برئاسة فائز السراج مرتين، وأنه لو كانت هناك نية حسنة كان من المفترض الدفع بشخصية آخرى بديلة للسراج، لافتًا إلى أن تطورات الأحداث في ليبيا دفعت إلى بناء قوات الكرامة، بدعم الشعب والأصدقاء لتحرير العاصمة طرابلس.

وروى صالح في حواره: “المؤسسة العسكرية هي صمام أمان للوطن لوحدة الوطن وحفظ الأمن القومي، والجيش لن يقف مكتوف اليدين في ظل تحركات لتدمير الوطن في ظل تواجد مجموعات مسلحة، ويظل الحل بالعودة للشرعية، وهي الدستور الذي ترفضه جماعة الإخوان” – حسب قوله.

وتطرق صالح في حواره إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، موضحًا أنه يلتمس له العذر، لافتًا إلى أنه يميل إلى حكومة الوفاق بسبب دعم الأمم المتحدة لها، مشيرًا إلى أن الدليل على انحيازه إلى حكومة الوفاق هو عدم صدور أي تصريح له حول وجود إرهابيين ومرتزقة وسلاح تركي يهرب إلى المليشيات، موضحًا: “غسان سلامة تواصل مع الأطراف المتواجدة في المنطقة الغربية وتجاهل المكونات الأخرى الرئيسية، كما يعقد اجتماعات مع جماعة الإخوان وكوادرها في ليبيا وآخرها لقاء مع رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني محمد صوان ولم يتواصل معنا”، مؤكدًا أن قضية الليبيين لن يحلها إلا الشعب الليبي بمساندة العرب، مُبينًا أن الأمم المتحدة لم تنجح في حل أي أزمة في المنطقة لعدم معرفة المبعوثيين الأممين بخصوصية الشعوب، وفي ظل غياب الحقيقة بالكامل.

وأعرب عن استغرابه، من توجيه المجلس الرئاسي لواردات النفط إلى المرتزقة والإرهابيين، بعد تحرير قوات الكرامة للحقول والموانىء النفطية وحراستها وتأمين عمليات التصدير، مُبينًا أنهم طالبوا بتشكيل لجنة أممية لتوزيع عادل لثروات الشعب الليبي من النفط بالتساوي، قائلاً: “لا يوجد توزيع أبدًا لواردات النفط الليبية لكافة أبناء الشعب الليبي، وطرابلس تحتكر أموال واردات النفط وتوجهه لدعم المليشيات، واستغرب موقف الدول العربية الداعم لحكومة الوفاق التي لم تنال الثقة مرتين”.

وبيًّن صالح في حواره، أن المجلس الرئاسي انتهى فعليًا، موضحًا أنه يفترض أن قراراته بالإجماع، مُتابعًا: “هذا مالم يتحقق، وفائز السراج سياسيًا شخص غير مقبول ولا يحظى بأى قبول في الشارع الليبي، وكنت أتمنى أن يتم الدفع بشخصية بديلة لفائز السراج بعد فشله في الحصول على نيل الثقة”، مؤكدًا أن الاتفاق السياسي الموقع في الخصيرات انتهى، مشيرًا إلى أن أي محاولة جديدة خارج الدستور لن يكتب لها النجاح.

وتابع، أن مجلس النواب لم يصدر عنه موقف رسمي حول تغيير غسان سلامة، موضحًا أن الأخير لم يعد محايدًا بين المكونات الليبية، قائلاً: “هو لم يتحدث عن إسقاط طائرة يقودها مرتزق أجنبي في ضواحي طرابلس، ولم يتطرق للحديث عن التوزيع العادل للثروة، ويناقض نفسه عندما يتحدث عن الميليشيات المسلحة وسرقتها للأموال ويصمت عن دورها في طرابلس”.

وفيما يخص قرار تمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، قال: “تفعيل القرار هو التحدي الأكبر، وأعتقد أن الأمم المتحدة ستكثف جهودها وتكون أكثر اهتمامًا، لكن القرار من الناحية الشكلية أمر مقبول وجيد، إلا أن الأهم هو آلية تطبيق القرار وتفعيله”، موضحًا أنه يرفض التسرع في حسم المعركة، مُبينًا أن الميليشيات المسلحة تريد تدمير طرابلس لإثارة الرأي العام العالمي ضد قوات الكرامة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية التي تتبعها قوات الكرامة هي حصار طرابلس واستنزاف قدرات التشكيلات والميليشيات المسلحة خارج طرابلس مثلما حررت مدينة درنة، مُتابعًا: “لدينا إصرار سياسي وعسكري على طرد المليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس، وليس لفرض شخص بعينه، ومن يريد حكم ليبيا يرجع إلى الشعب”.

وفيما يخص عقد بعض النواب، جلسات موازية في طرابلس، أوضح صالح أن هذه المجموعة من النواب مقاطعين من البداية وبعضهم لم يؤد القسم القانوني، مُبينًا أن الجانب الآخر هو أن مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، وحسب الظروف تم اتخاذ مدينة طبرق مقرًا، وأن أية قرارات تصدر عن البرلمان لا بد من وجود رئيسه وأحد نائبيه طبقًا للإجراءات القانونية، قائلاً: “كل معايير هذه الاجتماعات لا قيمة لها ولا تمثل شيء، ولن يقبل المجتمع الدولي هذه التحركات التي تسعى لإحداث بلبلة، وأفراد هذه المجموعة ينتمون للإخوان وداعمون للسراج، وأي مواطن ليبي وطني لن يقبل بهذه التحركات”، لافتًا إلى أن فائز السراج لا علم له بقبائل برقة ولا أهلها وأن أعيان برقة أكدوا تأييدهم لقوات الكرامة، ومجلس النواب، وأنه لا وجود لشخص من برقة يقبل بتقسيم ليبيا.

وفيما يخص التعاون بين مصر وليبيا في مجال مكافحة الإرهاب، ذكر رئيس مجلس النواب، أن مصر تحتل مركزًا ثقافيًا متميزًا، وأن أقل ما فيها وجود مؤسسة الأزهر الشريف، مُستدركًا: “الكل يعرف أن مصر مصدر لكل من يريد العلم والرزق ومن تضيق به الظروف مثل المهاجرين الأوروبيين والعرب، والمؤكد أن أمن ليبيا هو أمن مصر والعكس، ونفتخر بالقبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي وتسليمه إلى مصر في إطار التعاون القضائي، وسيتم محاكمته على جرائمه التي ارتكبها في ليبيا ومصر”، مؤكدًا أن تسليمه خطوة مهمة جدًا لكشف المستور عن التشكيلات المسلحة والجماعات الإرهابية، لأنه سيفضح المجرمون الذين يعبثون بأمن مصر وليبيا، متوقعًا أن تقود اعترافات هشام عشماوي السلطات المصرية في الوصول للجماعات الإرهابية وملاحقتها والتوصل لممولي تلك التنظيمات.

وأضاف أن وجود الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة في طرابلس يؤثر بشكل سلبي على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص ودول الجوار بشكل عام، موضحًا أن هناك محاولات تجري لتهريب الأسلحة والذخائر إلى الميليشيات المسلحة في البلاد، وأن توزيع السلاح على مجموعات إرهابية وخارجة عن القانون أمر خطير للغاية، مشيرًا إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب تقوم بجمع الأدلة بالتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية للتوصل لكافة المنتمين لجماعة الإخوان، والمتورطين في تمويل الإرهاب.

وأكد صالح، أنه سيكون هناك تعاون مع واشنطن، فيما يخص تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، موضحًا أن الميليشيات المسلحة والشخصيات التي ترفض الحل السياسي في ليبيا هي عناصر جماعة الإخوان بتواصل ودعم من النظام التركي، قائلاً: “نحن مستعدون مع الجميع لتقديم أدلة تثبت ارتكاب الإخوان جرائم منها دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة في بلادنا”.

واختتم أن ليبيا لن تكون مكانًا لجماعة الإخوان الليبية، موضحًا أن جغرافية ليبيا لا تسمح بتواجدهم، مؤكدًا أنه سيتم القضاء على جماعة الإخوان، إلا أن الأمر سيحتاج لوقت، خاصة أن الجميع يعلم الدرس القاسي الذي تلقته الجماعة في مصر .