أوج – تونس
أكد وزراء خارجية؛ مصر، وتونس، والجزائر، رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، معربين عن إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مما يشكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معانا الشعب الليبي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، مساء اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية التونسية، تابعته “أوج”، للإعلان عن نتائج الاجتماع التشاوري حول ليبيا، والذي دعا إليه وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.
وشدد الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الإرهاب ودعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية.
كما أكد الوزراء الثلاثة على أنه لا حل عسكريًا للازمة الليبية، مشددين على أهمية الحفاظ على المسار السياسي ودعمه كسبيل وحيد لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة ومن خلال بعثتها إلى ليبيا وذلك وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي.
وجاء نص البيان، الذي حصلت “أوج” على نسخة منه كالتالي:
بيان الاجتماع الوزاري للمبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في تونس في 12 يونيو 2019
تجسيدا للمبادرة الرئاسية الثلاثية للحل في ليبيا بين تونس والجزائر ومصر والمنبثقة عن “إعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا” في 20 النوار/فبراير 2017، وتأكيدا لدورها المحوري، استضافت تونس اليوم الأربعاء 12 الصيف/يونيو 2019، الاجتماع السابع لهذه الآلية الذي ضم خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية، وصبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل وقف الاقتتال واستئناف العملية السياسية بين مختلف الاطراف الليبية برعاية الامم المتحدة.
1- أعرب الوزراء عن قلقهم وانشغالهم البالغين من الوضع الحالي في ليبيا، كما تباحثوا حول الجهود المشتركة والتكاملية في إطار المبادرة الثلاثية، وأكدوا التزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية وإقناعها بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار. ووجهوا نداء لهذه الأطراف لتجنيب الشعب الليبي الشقيق مزيدا من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا، مطالبين إياها بإبداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي – ليبي شامل.
2. أكد الوزراء على أنه لا حل عسكريا للازمة الليبية مشددين على أهمية الحفاظ على المسار السياسي ودعمه كسبيل وحيد لحل الازمة الليبية تحت رعاية الامم المتحدة ومن خلال بعثتها إلى ليبيا، وذلك وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي، وتنفيذا لكافة عناصر خطة الامم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في 10 التمور/أكتوبر 2017.
3- جدد الوزراء رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا ودوره في مزيد من تأزيم الأوضاع في هذا البلد، كما أعربوا عن إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الامن ذات الصلة، مما يشكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي، مطالبين إياه بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
4- شدد الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة لإرهاب وتجفيف منابعه، ودعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة.
وفي هذا الصدد أعربوا عن قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات لأممية باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
5- أجمع الوزراء على تمسكهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية وعلى ضرورة تحييد جميع المؤسسات الوطنية الليبية وتأهيلها للقيام بمسؤوليتها الكاملة في التعبير عن الإرادة الشعبية وتمثيل كافة مكونات الشعب الليبي وتأدية واجباتها الوطنية بما يحفظ مقدراته ومصالحه.
6- جدد الوزراء حرصهم على مواصلة التعاون ومزيد إحكام التنسيق السياسي والأمني من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على التوصل في أقرب وقت ممكن لحل سياسي ينهي الأزمة ويعيد الأمل للشعب الليبي لينعم بحياة كريمة وآمنة.
وفي هذا الإطار، اتفق الوزراء على القيام بمساع مشتركة لدى الأطراف الليبية ولدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار والمساعدة على استئناف المسار السياسي.
7- رحب الوزراء بمختلف الجهود الإقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية لأمم المتحدة وآخرها قمة ترويكا الاتحاد الافريقي حول ليبيا التي عقدت بالقاهرة يوم 23 الطير/أبريل 2019، مؤكدين على أهمية الملكية الوطنية للحل السياسي في ليبيا.
8- اتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم في الجزائر في موعد يتم تحديده بالتشاور فيما بينهم .
