
أوج – طرابلس
أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس الثلاثاء، أن زورق دورية ليبي احتجز قارب صيد إيطالي وأفراد طاقمه، في خليج سرت، بعد أيام من واقعة توقيف مواطنين روسيين اثنين في طرابلس، من قبل حكومة الوفاق المدعومة دوليا، بزعم “محاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة” في البلاد.
أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس الثلاثاء، أن زورق دورية ليبي احتجز قارب صيد إيطالي وأفراد طاقمه، في خليج سرت، بعد أيام من واقعة توقيف مواطنين روسيين اثنين في طرابلس، من قبل حكومة الوفاق المدعومة دوليا، بزعم “محاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة” في البلاد.
وذكرت الخارجية الإيطالية، في بيان لها، نشرته وكالة “آكي” الإيطالية، تابعته “أوج”، أنه لدى تلقيها نبأ اختطاف قارب الصيد الإيطالي “ترامونتانا”، في خليج سرت، أعطى وزير الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزي، تعليمات إلى سفير بلاده لدى طرابلس، بالعمل على وجه السرعة بأقصى قدر من الفعالية من أجل توفير المعاملة السليمة لأفراد الطاقم والإفراج السريع عنهم.
وأوضحت الخارجية أن طاقم قارب الصيد أجُبر على التوجه نحو ميناء مصراتة، وأن أسباب احتجازه لا تزال غير واضحة، وأنه ربما بسبب أنشطة صيد، في مياه توصف بأنها “عالية الخطورة”، وتوصي السلطات الإيطالية بتجنبها.
ومن جهته، قال آمر المحور البحري بعملية بركان الغضب، التابع لحكومة الوفاق المدعومة دولياً، العقيد رضا عيسى، إن دورية تابعة لهم ضبطت سفينة صيد إيطالية 47 ميلا شمال شرق مصراتة.
وأضاف عيسى في تصريحات لشبكة الرائد التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أن السفينة التي تحمل اسم “ترامونتانا” كانت تصطاد داخل المياه الخاضعة لسيادة الدولة الليبية، مضيفا أن السفينة المضبوطة على متنها 7 بحارة، 5 يحملون الجنسية الإيطالية وتونسيّان.
وأكد عيسى تحفظهم على السفينة حتى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، لاسيما أنها الرابعة التي يضبطونها منذ تكليفهم بالمحور البحري، موضحا أنهم نفذوا منذ 22 الطير/أبريل الماضي، 128 دورية وعملية استطلاع، إضافةً إلى إنقاذ 2200 مهاجر غير قانوني.
يشار إلى أن وكالة “بلومبرج” الأمريكية أفادت في 5 ناصر/يوليو الجاري، بأن قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق، أوقفت مواطنين روسيين اثنين في طرابلس لـ”محاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة” في البلاد.
وكان رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، أعلن عن احتجاز رئيس مجموعة الأبحاث الميدانية لمؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شوغالي والمترجم سامر حسن علي في طرابلس.
وقالت المؤسسة في بيان لها، طالعته وترجمته “أوج”، إن مجموعة الأبحاث وعلى رأسها مكسيم شوغالي موجودة في ليبيا بالتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية، تعرضت للاعتقال في العاصمة طرابلس، وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يتم حل سوء التفاهم قريبا ويطلق سراح موظفيها بأسرع وقت ممكن.
وكان مصدر دبلوماسي، كشف أن مكتبًا أمنيًا بالسفارة الأمريكية في تونس، وراء تقديم معلومات لحكومة الوفاق، وميليشيا الردع الذي يترأسها عبد الرؤف كارة، للقبض على خبراء مركز الأبحاث الروس.
وأوضح المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات لـ”أوج”، أن الخبراء الروس كان عملهم مختصًا بالعمل الانتخابي وطرق تنظيم الانتخابات، بالإضافة لإجراء دراسات ميدانيةً علي أرض الواقع وتدريب فرق من الشباب في مجال الانتخابات، إيمانًا منهم بضرورة قياس اتجاهات الرأي العام ومتطلبات المرحلة المقبلة ليكون رأي الشعب الليبي هو عنوان تلك المرحلة.
وأشار المصدر، إلى أنه تم القبض على مجموعة الباحثين بتاريخ 5 ناصر/يوليو الجاري بتهمة أنهم يقومون بعمل استخباراتي، مؤكدًا أنه من المعروف للجميع أنهم دخلوا بطريقة شرعية، وبتأشيرة قانونية، لافتًا إلى أن عملهم كان من خلال منظمة عبر العالم، العاملة في مجال الانتخابات.
وأكد المصدر، أن فريقًا استخباراتيًا أمريكيًا مقيم في قرية بألم سيتي بمدينة جنزور، قام بالتحقيق مع الخبراء الروس.
وكان رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية، التي تم اختطاف باحثيها في ليبيا، 5 ناصر/يوليو الجاري، أعلن نتائج البحث الاجتماعي الذي أجراه البحاث، مشيرًا إلى قيادات حكومة الوفاق حصلت على أرقام ما بين 3% و0%، ما يؤكد فشلها في إيجاد قاعدة جماهيرية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن ما يقرب من 45% من المشاركين يحنون بشدة إلى أيام القائد الشهيد، معمر القذافي، وأن ما يقرب من 80% من سكان ليبيا غير راضين عن الوضع العام، وخاصة سيطرة مليشيات المال على البلاد.
وأعلن مالكيفيتش، هذه النتائج بعدما تداولت وسائل الإعلام العالمية أنباء اعتقال البُحاث الروس، وتحديدًا في الوكالة الأمريكية بلومبرج وغيرها من وسائل الإعلام.
ونقل رئيس المؤسسة، عن شهود عيان قولهم، إنهم عند إلقاء القبض على البحاث الروس سمعوا خطابًا يحدث بين المسلحين باللغة الإنجليزية، لافتًا إلى أنهم محتجزون من قبل مليشيا الردع، التي يتزعمها عبد الرؤوف كارة، أحد المطلوبين في قضايا انتهاك حقوق الإنسان جراء إقدامه على تعذيب بعض الضحايا وقتلهم.
وأشار إلى أنه تنامى إلى علمه أنهم تعرضوا للتعذيب، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على كل من حاول المشاركة في الإفراج عنهم، معتبرا أن ما يحدث الآن هو “إرهاب سياسي”.