رغم أنه كان طفلاً وقتها.. لبنان تصدر مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام رفقة آخرين في قضية الصدر

وأوضحت الوكالة، أنه ستتم، بحسب الإجراءات القضائية المتبعة، إحالة مذكرات التوقيف إلى الإنتربول لتعميمها وتنفيذها.

يذكر أن الدكتور سيف الإسلام، كان يبلغ من العمر حين اختفى موسى الصدر 6 سنوات، بعد زيارته ليبيا عام 1978م، فيما تؤكد طرابلس أن الصدر ورفيقيه غادرا البلاد في طائرة توجهت إلى إيطاليا.

من جهته، استنكر أشرف عبد الفتاح، عضو مجلس القبائل والمدن الليبية، مذكرات التوقيف اللبنانية في حق رموز وطنية من النظام الجماهيري، قائلا: “هؤلاء الرموز أبناء للقبائل الليبية، ولن نسمح بتسليمهم لأي دولة سواء لبنان أو غيرها”.

وأضاف عبد الفتاح: “كانت لبنان بالأمس القريب، تمر بنفس الحرب الأهلية الطاحنة، لكنها خرجت منها بسلام، وستخرج ليبيا أيضا، من محنتها أقوى مما كانت، وعليها ألا تعتمد كثيرا على حالة الشتات التي تمر بها ليبيا”، متابعا: “إننا نرفض تسييس قضية موسى الصدر، كما نرفض المتاجرة بها كما يفعل نبيه بري”.

ويأتي قرار التوقيف الجديد بضغط من حركة أمل ورئيسها نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، كورقة إضافية لابتزاز سلطات الأمر الواقع في ليبيا، خاصة بعد فشل الحركة في الحصول على أية منافع مادية جراء اختطاف الكابتن هانيبال القذافي، من العاصمة السورية دمشق، واتهامه بجملة من الاتهامات الملفقة، من بينها إخفاء معلومات حول غياب الصدر ورفيقيه، في الوقت الذي لم يتعد عمر هانيبال عند وقوع الحادثة الثلاث سنوات.

وكانت حركة أمل، رفضت كل الوساطات لإطلاق سراح هانيبال، الذي جري اختطافه من العاصمة دمشق على يد النائب في البرلمان اللبناني، علي يعقوب، في عملية تشبه عمليات عصابات المافيا الدولية، حيث تشير بعض المصادر، إلى أنها تمت بمعرفة نبيه بري نفسه، دون الاستجابة لمطالبها المالية، التي ذكرت بعض الأوساط، أنها وصلت إلى نحو مائة وخمسين مليون دولار.

وبعدما أصبحت عملية خطف هانيبال، عبئا على حركة أمل، لا سيما أن أوساطا لبنانية عديدة، قد استنكرت العملية، واعتبرتها بلطجة تتنافي مع أبسط المواثيق والأعراف الدولية، كما أنها أحرجت الحليف السوري الذي تمت عملية الاختطاف على أراضيه، خصوصا أن هانيبال وعائلته كان يحظى باللجوء السياسي في العاصمة السورية دمشق، وكان تحت حماية الأمن السوري.

وكانت السلطات في ليبيا، قد طلبت في السنوات الماضية الحكومة اللبنانية بتشكيل لجنة قانونية مشتركة للبحث في هذه القضية، كما زارت وفود عن الحكومة اللبنانية، ليبيا في العديد المرات لمتابعة بعض المعلومات التي أوردتها من شخصيات ليبية كانت معارضة للنظام الليبي، لكنها ووفقا لمصادر حركة أمل، تبين لها أن كل تلك المعلومات كانت غير دقيقة وعادت تلك الوفود بخفي حنين، حتى كادت الحركة أن تصل إلى قناعة بغلق الملف .