آمر التسليح بالجماعة المقاتلة: فرنسا تدعم حفتر للحصول على الجنوب الليبي وتسيير السياسة الليبية وفق مصالحها

أوج – اسطنبول
قال آمر التسليح بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، خالد الشريف، إن المتمرد خليفة حفتر، يتلقى دعم منذ بداية تمرده في المنطقة الشرقية من حوالي أربع سنوات، مضيفا أن هذا الدعم السري يتلقاه من عدة دول منها فرنسا والأسلحة التي وجدت في مدينة غريان اثبتت أن هذا الدعم أصبح مكشوفا وواضحا وعلنيا.
وأكد الشريف، في مداخلة هاتفية على قناة “الوطن”، أمس الجمعة، تابعتها “أوج”، أن مصر والإمارات وفرنسا يراهنون على مشروع “الجنرال حفتر”، قدموا فيه الأموال الباهظة لإنجاز هذا المشروع لذا فهم مستمرون في دعمه للاستيلاء على العاصمة لأخر لحظة.
وأشار إلى أن حفتر، وعد هذه الدول بعدة أشياء، وفرنسا لديها أطماع في الجنوب الليبي والنفط وعائدات الاستثمار وتنمية ليبيا وهي تريد أن تتحصل على نصيب الأسد من هذه المشاريع، متهماً مصر والإمارات بالاشتراك معها في هذه المطامع، ولذلك فهم متمسكون بدعم حفتر للحصول على مقابل هذا الدعم.
ولفت إلى أن فرنسا، ستحصل على الجنوب الليبي، بعد سيطرة حفتر على العاصمة طرابلس وستسير السياسة الليبية وفق المصالح الفرنسية في النهاية، مشيرا إلى أن “الأمل” مازال يحالف حكومة الوفاق المدعومة دوليا لحسم المعركة عسكريا، خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى من المعركة وهي المتمثلة في وقف تمدد العدوان، والدخول في المرحلة الثانية وهي مرحلة الهجوم التي أدت إلى انتزاع بعض المناطق التي كانت “قوات خفتر” تسيطر عليها مثل مدينة غريان.
واعتبر أن السلاح الجوي التابع للوفاق، بدء في شن ضربات جوية مؤكدة، تسعى لإغلاق طرق الإمداد، متهما حفتر بضم “مرتزقة أجانب” للقتال في صفوفه مثل المعارضة التشادية، والسودان.
وأضاف الشريف، أن قوات حكومة الوفاق والقوات المساندة لها مازالت صامدة في مواجهة هذا الإنقلاب العسكري، لأن هدفها هو الدفاع عن مدنية الدولة ومنع عودة الحكم العسكري من جديد، وأن الأيام المقبلة ستحمل تغيير في الخارطة العسكرية لصالح حكومة الوفاق.
وذكر أن الموقف الدولي تجاه الهجوم على طرابلس بدء في التراجع عن مساندة حفتر، حتى إن بعض الدول بدأت تساند الوفاق.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.