محملاً المسؤولية للرئاسي وحكومته.. مجلس أعيان قبائل الزنتان: جريمة مُرزق تشابه التطهير العرقي في بورما

أوج – الزنتان
قال مجلس أعيان قبائل الزنتان، إنه يتابع مستجدات الأحداث والأعمال التي تتعرض لها مدينة مُرزق بالجنوب الليبي، مشيرًا إلى أن الهجمات المتتالية والمتكررة تنفذها ما وصفها بـ”الجماعات والعصابات المسلحة” القادمة من وراء الحدود.

وأكد المجلس في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، حمل رقم (16) لسنة 2019م بشأن تعرض أهالي مرزق للتطهير العرقي والإبادة، طالعته “أوج”، أن تلك العصابات الخارجية تعمل بمشاركة وقيادة عصابات مسلحة تابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الصخيرات، لافتًا إلى أن هدفهم ضرب أمن الجنوب، والتشويش على تحركات قوات الكرامة في الشمال، بالقرب من تخوم العاصمة طرابلس.

وأضاف المجلس: “أنه يضع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس النواب الليبي، والحكومة الليبية المؤقتة، والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في مستوى تحمل مسؤولياتهم وممارسة اختصاصاتهم”.

ولفت المجلس، إلى أن مُرزق تتعرض للتطهير العرقي المتنوع كأساس إثني عنصري تنتهجه العصابات المسلحة الدولية والمحلية، مستهدفة ترحيل الأهالي العرب قسريًا بسبب دعمهم لقوات الكرامة، مشيرًا إلى أن ذلك ينتج عنه سلب أرضهم وجعلها ملكًا فرديًا لهم، يسكنها عرقهم من خارج وداخل ليبيا، بحسب البيان.

وحمّل المجلس، مسؤولية الجرائم التي تتعرض لها مدينة مُرزق إلى المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، وحكومة الصخيرات، قائلاً: “هي من تدير ملف مُرزق باستعمال القوة المسلحة، مُستخدمة نائب مرزق بمجلس النواب، محمد آدم لينو، وآمر ما يسمى قوة حماية الجنوب، حسن موسى كاش، وجلب العصابات من خارج الحدود، وصرف الأموال بالملايين من المصرف المركزي لتنفيذ خططها الإرهابية وضرب استقرار الجنوب”.

وتابع: “جريمة الرئاسي وحكومته في مُرزق تشابه جريمة التطهير العرقي على أساس ديني التي ارتكبتها حكومة جمهورية ميانمار “بورما” بتغليب البوذيين على المسلمين، وقتلهم وتشريدهم وترحيلهم من بورما”.

وواصل: “نشدد على احترام اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949م، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، واتفاقي منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948م، النافذة سنة 1951م، ونطالب بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك نحو ما تتعرض له مُرزق من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية بما فيها التطهير العرقي، والترحيل والتهجير القسري، والتشريد الداخلي، والتي تجرمها كافة التشريعات الدولية، وتعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني في حالة الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

واختتم: “نطالب القيادة العامة للقوات المسلح العربية الليبية بحماية مُرزق وطرد العصابات الدولية والمحلية منها، وندعو مجلس النواب الليبي للتحرك نحو دول طوق الجنوب وحكوماتها لإيقاف عصاباتها التي تجتاز حدود ليبيا، كما نطالب الحكومة المؤقتة بالعمل على تقديم خدماتها العاجلة لأهالي مرزق المهجرين بالقرب من المدينة أو الذين توجهوا نحو مدن الشرق والشمال”.

وتشهد مدينة مرزق، صراعات دموية منذ أسابيع، أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، مما دفع مجلس النواب المنعقد في طبرق، الأسبوع الماضي، إلى إعلان مرزق مدينة منكوبة.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.