أوج – القاهرة
أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، انعقاد ندوة بعنوان “مستقبل العمالة المصرية في ليبيا”، بالقاهرة، بحضور وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، الدكتور عبدالهادي الحويج، وبالتنسيق بين اتحاد عمال مصر ومؤسسة محبي مصر.
وذكرت وزارة الخارجية المؤقتة، في بيان لها، طالعته “أوج” أنه انعقدت بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبالتنسيق مع مؤسسة محبي مصر للثقافة والتنمية، ندوة بعنوان “مستقبل العمالة المصرية في ليبيا”، بحضور عشرات الشخصيات المصرية والليبية، يتقدمهم الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، والدكتور محمود بكري رئيس مؤسسة محبي مصر، وبمشاركة واسعة من عدد من ممثلي الأحزاب والإعلام وكافة رؤساء اللجان النقابية وقيادات اتحاد العمال.
وأوضحت أن الندوة ناقشت عبر حوارات بناءة استمرت لنحو الساعتين، أوضاع العمالة المصرية في ليبيا وما يصاحبها من عمليات تهريب عبر الحدود من خلال سماسرة ومهربين، ومدى تأثير ذلك علي الأمن القومي في البلدين، وخاصة مصر التي تتعرض لاستهداف متكرر من بعض القوى المناوئة، والتي تسعي لاستخدام الساحة الليبية كمنصة للتعريض بالأمن المصري.
وأوضحت وزارة الخارجية المؤقتة، أنه على ضوء المناقشات والرؤى التي طرحت خلال الندوة، تم صياغة عدد من التوصيات لوضع أطر لمسارات توظيف العمالة المصرية بالأسس السليمة، والمساهمة المصرية في إعادة إعمار ليبيا وتطوير أفق التعاون علي المستويات الشعبية، والنقابية، وغيرها وبما يعود بالنفع علي البلدين الشقيقين.
وكشفت أنه من أهم التوصيات التي تم طرحها خلال الندوة، تشكيل وفد من اتحاد العمال ومؤسسة محبي مصر ونواب بالبرلمان وحزب المؤتمر ورجال الإعلام والصحافة لزيارة المناطق المحررة من ليبيا الشقيقة والوقوف على الأوضاع الحقيقية للعمالة المصرية في ليبيا، واعتبار مشاركة العمالة والشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا من الأمور ذات الأولوية، بالإضافة إلى وضع إطار لاتفاق يضمن وصول العمالة المصرية إلي ليبيا بعيدًا عن المخاطر المحدقة بها، وتشجيع عودة العمالة المصرية إلي ليبيا وفق تقنين وشرعنه كافة الإجراءات القانونية والادارية المطلوبة.
واختتمت أنه من ضمن التوصيات أيضًا، دعوة وسائل الإعلام المصرية لنقل الصورة الحقيقية حول طبيعة الأوضاع في ليبيا وتصحيح الصورة السلبية التي حاولت بعض العناصر تزويرها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر 2012م، وصياغة رؤية استراتيجية تضع بعين الاعتبار أفضلية العمالة المصرية علي ما عداها للعمل بليبيا، ووضع آلية عمل تنظيمية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، ومخاطبة الجهات المعنية في البلدين لاتخاذ ما يلزم نحو تسهيل إجراءات التنفل بين البلدين وفق قواعد الشرعية الوطنية لكليهما.
أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، انعقاد ندوة بعنوان “مستقبل العمالة المصرية في ليبيا”، بالقاهرة، بحضور وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، الدكتور عبدالهادي الحويج، وبالتنسيق بين اتحاد عمال مصر ومؤسسة محبي مصر.
وذكرت وزارة الخارجية المؤقتة، في بيان لها، طالعته “أوج” أنه انعقدت بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبالتنسيق مع مؤسسة محبي مصر للثقافة والتنمية، ندوة بعنوان “مستقبل العمالة المصرية في ليبيا”، بحضور عشرات الشخصيات المصرية والليبية، يتقدمهم الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، والدكتور محمود بكري رئيس مؤسسة محبي مصر، وبمشاركة واسعة من عدد من ممثلي الأحزاب والإعلام وكافة رؤساء اللجان النقابية وقيادات اتحاد العمال.
وأوضحت أن الندوة ناقشت عبر حوارات بناءة استمرت لنحو الساعتين، أوضاع العمالة المصرية في ليبيا وما يصاحبها من عمليات تهريب عبر الحدود من خلال سماسرة ومهربين، ومدى تأثير ذلك علي الأمن القومي في البلدين، وخاصة مصر التي تتعرض لاستهداف متكرر من بعض القوى المناوئة، والتي تسعي لاستخدام الساحة الليبية كمنصة للتعريض بالأمن المصري.
وأوضحت وزارة الخارجية المؤقتة، أنه على ضوء المناقشات والرؤى التي طرحت خلال الندوة، تم صياغة عدد من التوصيات لوضع أطر لمسارات توظيف العمالة المصرية بالأسس السليمة، والمساهمة المصرية في إعادة إعمار ليبيا وتطوير أفق التعاون علي المستويات الشعبية، والنقابية، وغيرها وبما يعود بالنفع علي البلدين الشقيقين.
وكشفت أنه من أهم التوصيات التي تم طرحها خلال الندوة، تشكيل وفد من اتحاد العمال ومؤسسة محبي مصر ونواب بالبرلمان وحزب المؤتمر ورجال الإعلام والصحافة لزيارة المناطق المحررة من ليبيا الشقيقة والوقوف على الأوضاع الحقيقية للعمالة المصرية في ليبيا، واعتبار مشاركة العمالة والشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا من الأمور ذات الأولوية، بالإضافة إلى وضع إطار لاتفاق يضمن وصول العمالة المصرية إلي ليبيا بعيدًا عن المخاطر المحدقة بها، وتشجيع عودة العمالة المصرية إلي ليبيا وفق تقنين وشرعنه كافة الإجراءات القانونية والادارية المطلوبة.
واختتمت أنه من ضمن التوصيات أيضًا، دعوة وسائل الإعلام المصرية لنقل الصورة الحقيقية حول طبيعة الأوضاع في ليبيا وتصحيح الصورة السلبية التي حاولت بعض العناصر تزويرها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر 2012م، وصياغة رؤية استراتيجية تضع بعين الاعتبار أفضلية العمالة المصرية علي ما عداها للعمل بليبيا، ووضع آلية عمل تنظيمية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، ومخاطبة الجهات المعنية في البلدين لاتخاذ ما يلزم نحو تسهيل إجراءات التنفل بين البلدين وفق قواعد الشرعية الوطنية لكليهما.
