أوج – طرابلس
قال القيادي فيما يسمى بـ”قوة حماية ترهونة” المساندة لقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا، يوسف معمر، إن ترهونة الآن تدق ناقوس الخطر، وشبابها يريدون الخروج من المعركة “قاصدا الحرب في طرابلس وما حولها”، لكن قوات “المتمرد” مسيطرة على كل مفاصل المدينة.
ووصف معمر، في حوار له مع فضائية “ليبيا بانوراما”، أمس الأحد، تابعته “أوج”، الأوضاع في المدينة بـ”المعاناة” التي يعيشها سكانها، مبينا أن هناك نقصا في كل الأمور المعيشية التي يحتاجها المواطن، فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
ونقل قيادي حماية ترهونة، عن الأهالي “إصرارهم” على سحب أولادهم من هذه المعركة بعد “الجريمة النكراء” التي حدثت ويريد “جيش المتمرد” ضمها إلى مدينة ترهونة وإلصاقها بهم، غير أن “مليشيات المتمرد” هي التي ارتكبتها.
وكانت “قوة حماية ترهونة”، نظمت مؤتمرا صحفيا، الجمعة الماضية، أكدت فيه موقفها الرافض لما وصفته بـ”العدوان على العاصمة طرابلس”، وتأييد مدنية الدولة ورفض عسكرتها.
وطالبت القوة، خلال المؤتمر، الذي نقلته قناة ليبيا بانوراما، وتابعته “أوج”، مشايخ وأعيان ترهونة، بتجنيب المدينة الفتن والمحن التي زجوا إليها، داعية الشباب المنضمين إلى قوات من وصفوه بـ”مجرم الحرب حفتر”، للتراجع، حفاظا على مدنية الدولة والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة العفو عن الذين يسلمون أسلحتهم، ومحاسبة من تورط في سفك الدماء بالقانون.
ووجهت نداء إلى أهالي ترهونة الذين زِج بهم في العدوان الذي لحق ضرره بجيرانهم وسلب ونهب ممتلكاتهم لصالح أجندة خارجية لـ”مجرم الحرب حفتر”، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وفق قولها بالتراجع.
وزعمت القوة أن فبراير ثورة شعب، وستدافع عنها حتى الموت، وصولا إلى الحكومة المدنية، مبينة أن عناصرها يحلمون بأن يحكم الرئيس المنتخب القادم بنسبة 40%، و30% لمجلس الشيوخ، و30% لمجلس الدولة، بينما يؤدي مجلس النواب دورا رقابيا تشريعيا، على ان تحكم المؤسسات بالقانون.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
قال القيادي فيما يسمى بـ”قوة حماية ترهونة” المساندة لقوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا، يوسف معمر، إن ترهونة الآن تدق ناقوس الخطر، وشبابها يريدون الخروج من المعركة “قاصدا الحرب في طرابلس وما حولها”، لكن قوات “المتمرد” مسيطرة على كل مفاصل المدينة.
ووصف معمر، في حوار له مع فضائية “ليبيا بانوراما”، أمس الأحد، تابعته “أوج”، الأوضاع في المدينة بـ”المعاناة” التي يعيشها سكانها، مبينا أن هناك نقصا في كل الأمور المعيشية التي يحتاجها المواطن، فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
ونقل قيادي حماية ترهونة، عن الأهالي “إصرارهم” على سحب أولادهم من هذه المعركة بعد “الجريمة النكراء” التي حدثت ويريد “جيش المتمرد” ضمها إلى مدينة ترهونة وإلصاقها بهم، غير أن “مليشيات المتمرد” هي التي ارتكبتها.
وكانت “قوة حماية ترهونة”، نظمت مؤتمرا صحفيا، الجمعة الماضية، أكدت فيه موقفها الرافض لما وصفته بـ”العدوان على العاصمة طرابلس”، وتأييد مدنية الدولة ورفض عسكرتها.
وطالبت القوة، خلال المؤتمر، الذي نقلته قناة ليبيا بانوراما، وتابعته “أوج”، مشايخ وأعيان ترهونة، بتجنيب المدينة الفتن والمحن التي زجوا إليها، داعية الشباب المنضمين إلى قوات من وصفوه بـ”مجرم الحرب حفتر”، للتراجع، حفاظا على مدنية الدولة والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة العفو عن الذين يسلمون أسلحتهم، ومحاسبة من تورط في سفك الدماء بالقانون.
ووجهت نداء إلى أهالي ترهونة الذين زِج بهم في العدوان الذي لحق ضرره بجيرانهم وسلب ونهب ممتلكاتهم لصالح أجندة خارجية لـ”مجرم الحرب حفتر”، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وفق قولها بالتراجع.
وزعمت القوة أن فبراير ثورة شعب، وستدافع عنها حتى الموت، وصولا إلى الحكومة المدنية، مبينة أن عناصرها يحلمون بأن يحكم الرئيس المنتخب القادم بنسبة 40%، و30% لمجلس الشيوخ، و30% لمجلس الدولة، بينما يؤدي مجلس النواب دورا رقابيا تشريعيا، على ان تحكم المؤسسات بالقانون.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
