أوج – طرابلس
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأحد، تعديل الأنظمة الأساسية للشركات بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة والشفافية، مؤكدة أن ذلك يأتي سعيًا منها لتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بتبني نظام الحوكمة والشفافية.
وأوضحت المؤسسة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أن هذا النظام يؤدي إلى الارتقاء بمستويات الأداء الإداري والاستثماري للمؤسسة، وشركاتها التابعة، مشيرة إلى أنه تم في سبيل ذلك اعتماد الأنظمة الأساسية المُعدلة لكل من الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في اجتماعات للجمعيات العمومية الغير عادية التي عقدت اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الليبية للاستثمار.
ولفتت المؤسسة، إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، رقم 15 لسنة 2018م، بشأن تقرير أحكام إصلاحية، ومنشور ديوان المحاسبة رقم 7 لسنة 2018م، بشأن تعارض المصالح بمجلس إدارات الشركات العامة وما في حكمها.
وبيّنت المؤسسة، أنه يأتي أيضًا تفعيلاً للمادة المتعلقة بالأحكام الخاصة بالحوكمة وتعارض المصالح من النظام الأساسي، والتي تنص على أنه: لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تولي أي وظائف تنفيذية، أو رقابية، أو إشرافية، أو اكتساب صفة رئيس، أو عضو مجلس إدارة، في الشركات المملوكة والتابعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار البيان، إلى أن الأحكام الخاصة بالحوكمة وتعارض المصالح تنص على أنه: لا يجوز لمدير عام الشركة أو المحفظة ونائبه، أن يكونا عضوًا في مجلس إدارة الشركة، أو أن يتولى أي وظيفة تنفيذية، أو أن يكتسب صفة رئيس أو عضو مجلس إدارة، في الشركات المملوكة والتابعة.
واختتمت المؤسسة، بالتأكيد على أن ذلك يفتح باب إتاحة الفرص أمام جميع الليبيين للمساهمة في إدارة صندوقهم السيادي، من خلال الترشح لشغل عضويات مجلس الإدارة للشركات التابعة والمحافظ، بأكبر قدر ممكن من العناصر الكفؤة
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأحد، تعديل الأنظمة الأساسية للشركات بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة والشفافية، مؤكدة أن ذلك يأتي سعيًا منها لتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بتبني نظام الحوكمة والشفافية.
وأوضحت المؤسسة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أن هذا النظام يؤدي إلى الارتقاء بمستويات الأداء الإداري والاستثماري للمؤسسة، وشركاتها التابعة، مشيرة إلى أنه تم في سبيل ذلك اعتماد الأنظمة الأساسية المُعدلة لكل من الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في اجتماعات للجمعيات العمومية الغير عادية التي عقدت اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الليبية للاستثمار.
ولفتت المؤسسة، إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، رقم 15 لسنة 2018م، بشأن تقرير أحكام إصلاحية، ومنشور ديوان المحاسبة رقم 7 لسنة 2018م، بشأن تعارض المصالح بمجلس إدارات الشركات العامة وما في حكمها.
وبيّنت المؤسسة، أنه يأتي أيضًا تفعيلاً للمادة المتعلقة بالأحكام الخاصة بالحوكمة وتعارض المصالح من النظام الأساسي، والتي تنص على أنه: لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تولي أي وظائف تنفيذية، أو رقابية، أو إشرافية، أو اكتساب صفة رئيس، أو عضو مجلس إدارة، في الشركات المملوكة والتابعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار البيان، إلى أن الأحكام الخاصة بالحوكمة وتعارض المصالح تنص على أنه: لا يجوز لمدير عام الشركة أو المحفظة ونائبه، أن يكونا عضوًا في مجلس إدارة الشركة، أو أن يتولى أي وظيفة تنفيذية، أو أن يكتسب صفة رئيس أو عضو مجلس إدارة، في الشركات المملوكة والتابعة.
واختتمت المؤسسة، بالتأكيد على أن ذلك يفتح باب إتاحة الفرص أمام جميع الليبيين للمساهمة في إدارة صندوقهم السيادي، من خلال الترشح لشغل عضويات مجلس الإدارة للشركات التابعة والمحافظ، بأكبر قدر ممكن من العناصر الكفؤة
