عمليات الكرامة تكشف عن صفقة بين إيطاليا ومصراتة لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

أوج – بنغازي

كشفت غرفة عمليات الكرامة عن معلومات خطيرة بشأن تعاون تم بين ميليشيات الإخوان بمصراتة ومشروع ايطالي لتوطين الهجرات غير الشرعيه في ليبيا وذلك في مقترح لأكثر من منطقة.

وأوضحت الغرفة في بيانٍ لمركزها الإعلامي، طالعته “أوج”، أن القاعدة الإيطالية المتسترة بالمستشفى الميداني، عباره عن شركات إيطالية عسكرية تضع دراسات لإقامة مستوطنات ومعسكرات مؤقتة، لتتحول الى كانتونات دائمة، تفرض نفسها مقابل أن تقوم إيطاليا بعدد من المشاريع لصالح المدينة.

وأشارات الغرفة، إلى أنه من بين تلك المشروعات؛ الحماية العسكرية، وتطوير مصانع الحديد والصلب، وإنشاء السوق الحرة، والحصول على مواصفات التصدير لأوروبا لعدد من المنتجات، وإنشاء أسطول صيد بحري مشترك.

وأضافت: “تنظيم الإخوان الإرهابي يبيع ليبيا مقابل أن يبقى، علمًا أن مهندس الصفقة قام بزيارة تغطية، وتواصل مع القاعدة أكثر من مرة مبرزًا إياها على أنها مشفى ميداني، ويبدو أن الضربة الجوية لقواتنا لها أكثر من نتيجة إيجابية، على رأسها فضح هذه المؤامرات”.

وتابعت: “المشكلة أن الحكومة الغير شرعية التي لا وفاق فيها على علم بذلك، وتتستر وتغمض عيونها، تبًا للخونة والعملاء، تبًا لبائعي الأوطان، ويبدو أن إيطاليا أدركت أن الإخوان وتنظيمهم ليسوا شريكا قادرا على فعل شئ سوى الوعود على الأراضي الليبية رغم أن هذا العرض قدمه هذا التنظيم الإرهابي للطليان، وأن دخول الجيش إلى تخوم العاصمه أربك هذا المشروع وأصبح من الصعب الاستمرار فيه”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.