أوج – القاهرة
أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الإثنين، 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة المصرية العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى تنظيم داعش الإرهابي، وكتائب قوة الردع التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين في البلاد.
أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الإثنين، 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة المصرية العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى تنظيم داعش الإرهابي، وكتائب قوة الردع التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين في البلاد.
وبحسب بيان للنائب العام المصري، نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، طالعته “أوج”، وقعت تلك الجرائم، باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وباشرت النيابة المصرية تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي المصري، من اضطلاع المتهم الأول، محمد رجب عبد الواحد حسن “مصري الجنسية”، بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدو في سيناء، القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية لمصر إلى الداخل الليبي، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد مليشيا قوة الردع، وهم المتهمين الليبيين “عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب” لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين في ليبيا.
وكشفت اعترافات المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن، والتسجيلات الصوتية، وشهادة المجني عليهم، وذويهم عن تردد المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن، على ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي، واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلاً عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية، وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية، وفاة المجني عليه محمد جاد حامد الشربيني، وتولى المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين، ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضائها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصري.
وأصدر النائب العام المصري، أوامره بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية وكذلك استعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية .
