
أوج – أبوظبي
كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية، عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، لخليفة حفتر، للتباحث حول عقد هدنة تستهدف وقف إطلاق النار غير المشروط في عيد الأضحى.
كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية، عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، لخليفة حفتر، للتباحث حول عقد هدنة تستهدف وقف إطلاق النار غير المشروط في عيد الأضحى.
وقالت الصحيفة الإماراتية، في تقرير إخباري نشرته اليوم الأربعاء، طالعته “أوج”، إن لقاء متوقع يجمع سلامة وحفتر بالرجمة في المنطقة الشرقية، للتشاور حول الهدنة التي طرحها المبعوث الأممي، في جلسة مجلس الأمن يوم الإثنين الماضي، والتي تنص على وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأشارت الصحيفة، إلى أن سلامة “سيتعرف” على رد خليفة حفتر وموقفه النهائي من مقترح الهدنة أثناء الاجتماع.
فيما بدى أنها خطوة غير محسوبة، وغير معروف عواقبها أو صداها لدى قائد قوات الكرامة، يتلمس المبعوث الأممي خطواته باتجاه المنطقة الشرقية، أملا في عقد هدنة محددة الوقت، تنتهي بإنقضاء أيام عيد الأضحى المبارك، ويجد فيها سلامة دورا فاعلا بعد اتهامات طالته بعدم الحياد والانحياز من كل أطراف النزاع.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، إلى إعلان هدنة في ليبيا في عيد الأضحى، مُحذرًا من أن تدفق الأسلحة من الداعمين الأجانب في انتهاك لحظر الأسلحة يؤجج الصراع.
وقال سلامة لمجلس الأمن الدولي إن الهدنة يجب إعلانها بمناسبة عيد الأضحى وأن تصحبها خطوات لبناء الثقة مثل تبادل السجناء والرفات وإطلاق سراح المعتقلين.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.