نافيًا أي اتفاق في أبو ظبي.. الرئاسي يحدد 7 شروط قبل مؤتمر برلين

أعلن المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، أنه يتابع الجهود المبذولة من قبل عدد من الدول لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة الراهنة، مُشيدًا بدور جمهورية ألمانيا الاتحادية في هذه المرحلة من أجل عقد مؤتمر دولي يجمع كل الأطراف المعنية بالملف الليبي.

وأكد المجلس في بيان له، طالعته “أوج”، على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية سياسية لأي حوار أو اتفاق، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مع ضرورة الوقف الفوري للتعامل مع كافة المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا.

وتابع أن أي حديث عن وقف إطلاق النار، يجب أن يرتبط بانسحاب القوات المُعتدية من حيث أتت ودون شروط، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي اتفاق مبرم في أبو ظبي، كما يتم تسويقه، وأن اللقاء كان تشاوريًا بإشراف الأمم المتحدة، في حين كان الاتفاق الوحيد هو ما تم في لقاء باريس، حيث اتفق على إجراء انتخابات بتواريخ محددة، وهذا ما دعمه لقاء باليرمو، وهو ما لم يلتزم به الطرف الآخر.

وأضاف المجلس الرئاسي في بيانه، أن الحل السياسي الوحيد يجب أن يكون من خلال خطة الأمم المتحدة، التي تنص على عقد ملتقى وطني جامع، حسبما كان مقررًا في مدينة غدامس، يوم 14 الطير/أبريل الماضي، والذي تم تقويضه بالعدوان على طرابلس، ومحاولة الانقلاب على حكومة الوفاق، موضحًا أن هذا المسار يتفق مع مبادرة السراج، والتي تدعو إلى مؤتمر وطني يتم من خلاله الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

ولفت إلى أنه لا يمكن الحديث عن إنشاء مجلس للأمن الوطني خارج إطار الاتفاق السياسي، وقبل إنهاء كافة الأجسام الموازية، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية للمجلس الرئاسي.

وجدد المجلس الرئاسي تأكيده على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، هي المؤسسة الشرعية الوحيدة وتحت الإشراف المباشر لحكومة الوفاق كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وفي ختام البيان، حث المجلس الرئاسي على ضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي، في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، التي تبحث عن حل سياسي للأزمة دون إقصاء، مثلما يحدث في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين القادم.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.