مؤكدًا القدرة على هزيمة حفتر.. عبد العزيز: يصعب الانقلاب على “الثورة” في ليبيا لأن السلاح بأيدي الثوار

قال عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا، محمود عبد العزيز، إن تونس مرت بمراحل صعبة على مدار 8 سنوات منذ ثورة الياسمين عام 2011م.

وأضاف في مُقابلة له عبر تغطية خاصة، بفضائية “التناصح”، تابعتها “أوج”، أن هذه الأحداث، وصلت إلى محاولة الانقلاب على الثورة التونسية، واغتيال بعض الشخصيات السياسية، موضحًا أن النخبة التونسية مُتميزة عن نطيرتها الليبية، لافتًا إلى أن تونس لم تصل إلى ما وصلت إليه، إلا لأنها دولة مدنية، وغير قبلية، مُبينًا أن القبلية ظهرت واضحة في اتفاق الصخيرات والمؤتمر الوطني.

وتطرق عبد العزيز إلى الأوضاع في مصر، موضحًا أنه يحكمها العسكر منذ عام 1952، أما في ليبيا فيوجد العسكر، ولا توجد نخبة سياسية، والقبلية مُنتشرة، مُبينًا أن هذه العوامل الثلاثة مؤثرة جدًا في ليبيا، مُستدركًا: “العامل المُهم في ليبيا أن الثورة كانت مُسلحة، وبالتالي الانقلاب عليها صعب جدًا، لأن السلاح في أيدي الثوار”.

وأضاف أن تونس كان بها مساحة مهمة من عمل المؤسسات والجمعيات والعمل النقابي، كما أنها تتمتع بحالة من الحراك الدستوري، أما في ليبيا فنجد أن دكتور في العلوم السياسية – على سبيل المثال – يرى أن العسكر هو الحل في ليبيا.

وواصل عبد العزيز، أن المؤامرات لم تكف عن تونس منذ عام 2011م، وتم إنفاق ملايين الدولارات من فرنسا والإمارات والسعودية لإجهاض العملية الديمقراطية بتونس، وإعادتها إلى دولة الرعايا بدلاً من دولة المواطنة، مُبينًا أن التجربة التونسية تغلبت على التحديات، ورفض المواطن التونسي ألا يكون في بلاده سوى صندوق الانتخابات.

ولفت إلى أن المرشح الرئاسي التونسي، قيس سعيد، أستاذ جامعي، ولم يمارس العمل السياسي، ولا يوجد حزب يدعمه، إلا أنه استطاع المنافسة في الانتخابات، مُبينًا أن العديد من الشعوب العربية أصبحت تتنفس الصعداء وتتخلص من الديكتاتورية، مثل الجزائر والسودان، مؤكدًا على قدرة الشعب الليبي على هزيمة حفتر، والقضاء على الثورة المُضادة، لافتًا أن المُحصلة بأن ثورة الياسمين انطلقت من تونس، لتندلع شرارتها في كافة الوطن العربي، وأن هذا الانتصار الديمقراطي الذي تشهده تونس حاليًا، ستعم نتائجه الإيجابية على كل المنطقة.

واختتم عبد العزيز، أن الانتخابات الرئاسية في تونس، تختلف عن التشريعية، لأن الأولى تعتمد على شخصية الرئيس، أما الثانية فهمي متوقفة على القائمة التي ترتكز على الانتشار الحزبي، مُبينًا أن حركة النهضة التونسية لم توسع شبيعتها، وبالتالي عوقبت بأنها احتلت المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن الإسلاميين أكدوا أنهم يقبلوا بنتائج الانتخابات بخلاف الصورة التي يروجها إعلام الثورة المضادة.