قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الخميس، إن وفدًا من المؤسسة برئاسة الدكتور، على محمود حسن، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، اجتمع مع لجنة العقوبات الخاصة بليبيا، برئاسة سفير البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة، وبحضور مندوبين من الدول الأعضاء بلجنة العقوبات.
وأوضحت المؤسسة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أن ذلك يأتي في إطار سعيها بالتعاون مع السفارة الليبية بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، وإلحاقًا للزيارات التي قام بها وفد من المؤسسة بالعام الماضي للولايات المتحدة، بهدف تجنب الخسائر التي تتكبدها بعض أصول المؤسسة الخاضعة للتجميد، والعمل على إيجاد السبل التي تكفل استمرارية تحقيقها للأرباح.
وأشار البيان، إلى أنه في نفس السياق أيضًا، قام وفد المؤسسة بعقد اجتماعات مع مسئولين في وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية، تناولت هذه الاجتماعات رؤية المؤسسة الليبية للاستثمار، واستراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى سعي المؤسسة لتحقيق الإصلاحات اللازمة والالتزام بقواعد الحوكمة، واتباع أفضل الممارسات الإدارية والمحاسبية، من حيث؛ إدارة القضايا القانونية، والإفصاح، وإقفال الميزانيات، وإعداد التقارير، وكيفية عمل المؤسسة في إطار نظام العقوبات.
ولفت البيان، إلى أن وفد المؤسسة قدم المزيد من الأمثلة والتفاصيل عن تأثير نظام العقوبات على أصول المؤسسة، وتكبيدها خسائر، حيث طالب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بضرورة اتخاذ قرارات تحمى أموال المؤسسة من التآكل، الناتج عن قرارات التجميد، ودعم المؤسسة في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، والتي تأمل من خلالها أن تؤدي إلى قدرتها في القريب على المساهمة في إدارة تلك الأموال بشكل مهني في إطار نظام العقوبات، بحيث يحميها من الخسائر ويؤدي إلى تحقيق قدر أكبر من الأرباح، ويخفف عنها الصعوبات والمعوقات في ممارسة أنشطتها الاستثمارية.
ووفق البيان، عبرت الأطراف المقابلة في هذه الاجتماعات عن تفهمها الكامل، لموقف المؤسسة، وما يُحدثه نظام العقوبات من أضرار، وبصورة مختلفة على أصول المؤسسة، وما يفوته على هذه الأصول من فرص لتحقيق أرباح أكبر، ووعدت بالمساعدة والعمل مع المؤسسة لحل هذه المعضلات في ظل نظام العقوبات.
وفي ختام بيانها، ذكرّت المؤسسة بأنها لا تطالب برفع التجميد على أصولها في المرحلة الحالية، وإنما تطالب مجلس الأمن بتعديل نظام العقوبات لتقديم حماية منهجية لأصول الصندوق السيادي المجمدة ووقف الآثار السلبية الناتجة عن تطببيق قرارات مجلس الأمن رقم (1970، 1973،2009) لسنة 2011م لتجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار.
