اوبين سكريت تكشف علاقة أعضاء حملة ترامب الانتخابية بالأصول الليبية المُجمدة

أوج – القاهرة

كشفت صحيفة “أوبين سيكريت” الأمريكية، أن عدد من أعضاء حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، عام 2016م، كانوا يعملوان كوكلاء أجانب لاستعادة الأصول الليبية المُجمدة منذ عام 2011م.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، ترجمته “أوج”، أن المحامي السابق لمايكل كوهين والاستراتيجي السياسي، يُقال إنه وراء نزول السلالم الشهيرة لدونالد ترامب في إطلاق حملته الرئاسية لعام 2016م، موضحة أن أعضاء الحملة، كانوا يعملون كوكلاء أجانب لصندوق ثروة سيادي تديره “الحكومة الليبية” في سعيها لاستعادة الوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة منذ 2011م.

وتابعت أن ديفيد شوارتز كوهين، محامي ترامب الشخصي، ترافع منذ فترة طويلة، في قضية جنائية تتعلق بدفع “أموال ضخمة” لنجمة الأفلام الكبار ستورمي دانيلز، وأقر كوهين بأنه مذنب في ثماني تهم اتحادية في الخريف الماضي، بما في ذلك تهمة واحدة بسبب المساهمات المفرطة في الحملة، كما أثار كوهين الحرارة من الكونجرس بسبب علاقاته مع المصالح الأجنبية التي تسعى إلى التأثير في إدارة ترامب، والمحامين الذين تم تعيينهم لتمثيله لهم أيضًا علاقات عميقة مع الممثلين الأجانب.

وأضافت صحيفة “أوبين سيكريت”، أن شوارتز انضم إلى شريكه في العمل، الاستراتيجي السياسي والوبي برادلي جيرستمان، في عمله كوكلاء أجانب لهيئة الاستثمار الليبية، اعتبارًا من 16 هانيبال/أغسطس، وفقًا لسجلات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب التي تم الحصول عليها باستخدام أداة المراقبة الخارجية لـ “OpenSecrets”.

وواصلت أن الزوجان شاركا في امتلاك شركة المحاماة “GerstmanSchwartz LLP”، وكذلك المجموعة الاستشارية ” Gotham Government Relations”، وعملت المجموعة عن كثب مع شركات Trump منذ عام 2010 على الأقل، وتلقت 12000 دولار من حملة Trump من أجل “استشارات الأحداث” في وقت قريب من إعلان ترشيحه، وعلى الرغم من أن كلا الشركتين نشطتا منذ أكثر من عقد من الزمان ، إلا أن هذا هو أول اختبار لشوارتز وجيرستمان في عمليات التأثير الأجنبي التي تم الكشف عنها في سجلات FARA.

وأوضحت أن شوارتز وجيرستمان، يقوموا إلى جانب جماعة ضغط أخرى في الشركة، هي شاى فرانكلين، بأداء الخدمات القانونية المتعلقة بالأصول المجمدة لهيئة الاستثمار الليبية وإسداء المشورة للسلطة بشأن كيفية حل وضع الاستثمارات، وفقًا لملفات “فارا” الأخيرة، مُبينة أنه تم إنشاء هيئة الاستثمار الليبية عام 2006م، كوسيلة لاستثمار أرباح ثروة البلاد النفطية، وتم تجميد معظم أصولها البالغة حوالي 67 مليار دولار بسبب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة عام 2011م.

ولفتت إلى أنه في العام الماضي، طرحت السلطة فكرة تعيين شركة مستقلة لإعداد التقرير الذي يمكن تقديمه إلى الأمم المتحدة، مما يجعل من الضروري رفع العقوبات، ومع ذلك، فإن “السلطة قد وقعت في صراع السلطة في ليبيا في السنوات الأخيرة”، وتم إلقاء القبض على رئيسها، “علي محمود حسن”، في وقت سابق من هذا العام بتهمة الفساد والاختلاس.

واستطردت الصحيفة الأمريكية، أن ملف FARA الأخير، يأتي في الوقت الذي تصُعد فيه الفصائل الليبية المتحاربة النفوذ الأجنبي وعمليات الضغط، وقامت حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بتوظيف جماعات الضغط من العديد من الشركات بما في ذلك “ميركوري” للشؤون العامة، والتي لها صلات مع العديد من مسؤولي إدارة ترامب، بعد أن أعرب ترامب عن دعمه لخليفة حفتر، الذي يسيطر على غالبية أراضي البلاد.

وأكملت أنه على الرغم من أن الخدمات القانونية مُعفاة إلى حد كبير من متطلبات الإفصاح عن “FARA”، إلا أنه يجب إبلاغ وزارة العدل بالأنشطة شبه السياسية، مثل جماعات الضغط وبعض خدمات الاتصالات القضائية المرتبطة بالمعارك القانونية الدولية، موضحى أنه تُحدد استمارات التسجيل لكل من شوارتز وجيرستمان 150 ألف دولار من التجنيب القانوني بالإضافة إلى 750 دولارًا في الساعة، في حين من المقرر أن يتم دفع رسوم بقيمة 10000 دولار لـ”فرانكلين”، كما سجل فرانكلين سابقًا كعامل أجنبي في عام 2013م، نيابة عن اللجنة اليهودية الأوكرانية، التي مثلها لعدة سنوات.

واختتمت، أن محامي آخر مثل كوهين، ستيفن ريان، سجل عام 2017م، كوكيل أجنبي للحكومة القطرية وسفيرها الذي حضر اجتماع برج ترامب عام 2016م، وفي الشهر نفسه طلب كوهين من قطر الحصول على مليون دولار مقابل “رؤى” في إدارة ترامب، مؤكدة أن الشركة تأسست من قبل عضو آخر في فريق كوهين القانوني، “لاني ديفيز”، مُسجلاً كوكيل أجنبي لحاكم القلة الأوكراني دميترو فيرتاش، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وله علاقات مع بول مانافورت رئيس حملة ترامب السابقة.