داعيًا لدعم من يقارعون قوات الكرامة.. رابطة جرحى فبراير: تدخل المجتمع الدولي عام 2011 لم يكن لحماية المدنيين

قال رئيس رابطة جرحى فبراير، علي الجعراني، أن ملتقى مجالس الأعيان والحكماء بالمنطقة الغربية، ناقش اليوم الاثنين، وحدة التراب الليبي، ورفض سياسة وجود دولة تحت حكم العسكر، والتأكيد على مدنية الدولة الليبية.

وأضاف في مُداخلة هاتفية له، عبر فضائية التناصح، تابعتها “أوج”، أن الهدف من ملتقى اليوم المحافظة على النسيج الاجتماعي، واعتبار ما يحدث حاليًا من اختطاف لمدينة ترهونة هو محاولة لفك النسيج الاجتماعي، مثلما حدث في المنطقة الشرقية، موضحًا أنه لا يتم التعويل على الاتفاقات التي يقودها صالح الفاندي، رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة.

وأوضح الجعراني أن بعض أهالي ترهونة المؤيدين لخليفة حفتر، كانوا يختبئون تحت عباءة المصالحة الاجتماعية، وبعض المسميات الأخرى التي أثبتت بطلانها في المعركة الراهنة، ضد من يعتقدون أنهم سيحكمون ليبيا بقوة الحديد والنار.

ولفت إلى أن النسيج الاجتماعي بالمنطقة الغربية لا يزال مُتماسكًا، ولن يتم خداع المجتمع الليبي، مثلما حدث في المنطقة الشرقية، مُتمنيًا من الجميع التعبير عن رأيهم برفض عسكرة الدولة الليبية، داعيًا للخروج في تظاهرات لدعم ما وصفهم بـ”الثوار” الذين يقارعون قوات الكرامة، ومُطالبًا ايضًا بالانتفاض ضد ما وصفه بالمشروع الاستعماري، خاصة أنه تقوده بعض الدول الغربية لإركاع الدولة الليبية.

وكشف الجعراني أن تدخل المجتمع الدولي عام 2011م، لم يكن لحماية المدنيين بل محاولة لإزاحة نظام، وبالتالي هذا يُعد ناقوس خطر على أرض الواقع، موضحًا أن قصف قوة حماية سرت، يؤكد أن حفتر “إرهابيًا”، لأنه يقصف القوات التي تحارب الإرهاب وتقضي على تنظيم داعش، مؤكدًا أن تضحيات أبناء “ثوار” 17 النوار/فبراير، امتداد لتضحيات الأبطال كشيخ الشهداء عمر المختار، وتضحيات الأجداد الذين يتشرف بهم الجميع في هذه الآونة.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.