مشيدًا بقرار مجلس الأمن.. نواب طرابلس يطالب جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق الصخيرات

أوج – طرابلس

رحب مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بالقرار رقم 2468 الصادر عن مجلس الأمن أمس الخميس، والذي تقدمت به بريطانيا وإيرلندا، القاضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عاما إضافيا حتى 15 سبتمبر 2020، مع تفويضها في دعم “وقف إطلاق نار محتمل”، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بتقديم خيارات لمجلس الأمن للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في ليبيا.

وطالب المجلس، في بيان، اليوم الجمعة، طالعته “أوج”، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمضاعفة جهودها والإسراع في وضع توجيهات قرار مجلس الأمن قيد التنفيذ، مؤكدا التزامه بمتابعة ومساعدة البعثة الأممية لوضع قرار مجلس الأمن المشار إليه قيد التنفيذ، وبذل قصارى الجهد لتذليل الصعاب أمام البعثة بالتعاون مع كل الأطراف المعنية بتطبيق الاتفاق السياسي الليبي.

وأشاد المجلس بما تضمنه القرار من حث جميع الدول الأعضاء على عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، داعيا كل الجهات التنفيذية وخصوصا المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي ووزارة الخارجية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا للمسارعة في مخاطبة كل الدول المعنية، خاصة التي لها دور علني أو غير معلن في دعم “العدوان”، بضروة الامتثال الفوري لقرار مجلس الأمن وتنفيذه والسعي لإنجاحه.

وأكد على ضرورة بذل كل الجهود فيما يتعلق بوقف إطلاق النار الذي أشار إليه القرار، موضحا أن ما يجري من مقاومة مشروعة لـ”العدوان” لا يتعدى كونه حماية لـ”الأرواح والأعراض والممتلكات من هجوم عسكري غادر هدفه الانقلاب على سلطة شرعية، يقوده مجرم الحرب حفتر الطامح للسلطة والذي لا مناص من دحره وتقديمه للعدالة”.

ودعا المجلس جميع الأطراف المعنية بالاتفاق السياسي لوضعه موضع التنفيذ، بالإضافة إلى الإسراع بتشكيل لجنة مشتركة من الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي لضمان تطبيقه وإنجاحه، كما دعا كل أعضاء مجلس النواب المنتخبين عام 2014م للالتحاق بباقي زملائهم تحت قبة المجلس في العاصمة لتأدية وجباتهم تجاه بلدهم ومدنهم ومحافظتهم على وحدة التراب الليبي الذي أقسم الجميع على صونه.

وكان المجلس الرئاسي، رحب بقرار مجلس الأمن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وما ورد فيه من تأكيد أن حكومة الوفاق المدعومة دوليا هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وضرورة توقف الدول الأعضاء عن دعم ما وصفها بـ”المؤسسات الموازية” والاتصال الرسمي بها خارج الاتفاق السياسي الليبي.

وذكر المجلس، في بيان، أمس الخميس، طالعته “أوج”، أن حكومة الوفاق هي التي تملك إدارة موارد الدولة ووحدها من تملك سلطة الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والمالية، وأن موارد ليبيا من النفط، يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنة للنفط.

كما رحب حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بدعوة مجلس الأمن، خلال جلسة أمس الخميس، الدول الأعضاء لوقف تعاملاتها مع من وصفها بـ”المؤسسات الموازية” وعدم تقديم الدعم لها وقطع الاتصالات معها، ومطالبة الدول الأعضاء بالاستمرار في دعم وتنفيذ الاتفاق السياسي، والتأكيد أن حكومة الوفاق المدعومة دوليا، هي المسؤولة عن الرقابة على المؤسسات الاقتصادية والمالية.

وأشاد الحزب، في بيان، أمس الخميس، طالعته “أوج”، بجهود المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، والمساعي الدبلوماسية التي بذلتها وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، في لقاء الاجتماع الوزاري بالجامعة العربية، وكذلك حيال اجتماع مجلس الأمن، وما نتج عنهما من تطور إيجابي في المحافل الدولية والإقليمية تجاه القضية الليبية.