وأوضحت بولدريني، في تصريحات لصحيفة Avvenire الإيطالية، أن من ضمن أسباب رفضها تجديد مذكرة التفاهم بشأن الهجرة، أنها لا تأخذ في الاعتبار تدهور الظروف المعيشية في مراكز الاحتجاز بليبيا، والتي لم تعد ملاذا آمنا للمهاجرين، فضلا عن تواطؤ أفراد خفر السواحل مع المُتاجِرين.

وطالبت البرلمانية الإيطالية، بضرورة عدم ترك تنسيق عمليات الإغاثة إلى السلطات الليبية، كما فعل سالفيني، بل يجب أن يعود إلى خفر السواحل الإيطالية، مع ضرورة تمكين المنظمات غير الحكومية من العمل في البحر.

وفيما يخص عوامل السلامة، ذكرت أن الرئيس الإيطالي أدلى بتصريحات يجب تغييرها بشكل جذري، لاسيما أن المرسوم الأمني الأول، الخاص بالحماية الإنسانية، زاد من عدد المهاجرين غير الشرعيين وأضعف نظام الحصول على عمل من قبل شبكة خاصة تعني باللاجئين أصحاب الحماية والذي يطلق عليه اختصارا SPRAR، موضحة أن الاستحالة المنصوص عليها في المرسوم الخاص بتسجيل طالبي اللجوء، تخلق مشاكل لرؤساء البلديات، لأنهم بهذه الطريقة يواجهون مشاكل في الحصول على بطاقة صحية وتسجيل أطفالهم في المدرسة.

وطالبت بتمكين المنظمات غير الحكومية من العمل على الفور، قائلة: “في الليلة الماضية، حددنا قاربًا خشبيًا في ظروف محفوفة بالمخاطر، على متنه 43 شخصًا في المياه الدولية؛ 13 قاصرا، وامرأتان، إحداهما حامل، وننتظر الآن تعليمات من السلطات المالطية”.

وأضافت أنه على مدار أسبوع تقريبًا، كانت سفينة الإنقاذ النرويجيةOcean Viking ، التي تديرها المنظمات الأوروبية غير الحكومية SOS Mediterranee وأطباء بلا حدود، تنتظر الوصول إلى ميناء آمن للهبوط بـ 104 مهاجرا على متنها، في ظل الظروف الصعبة وسط البحر المتوسط هذه الأيام، بعدما رفض مركز تنسيق الإنقاذ MRCC في روما تنسيق العمليات من أجل تعيين نقاط البيع.

وكانت الصحيفة ذاتها، أجرت حوارا مع نائب وزير الخارجية المسؤول عن أفريقيا، إيمانويلا ديل ري، طالعته وترجمته “أوج”، لمعرفة هل من الممكن عقد اتفاقية “نظيفة” مع ليبيا، تحمي حقوق الإنسان دون تمويل المتاجرين الذين يحمون أضعف الفئات؟ والتي أوضحت أن الاتفاقية في أيدي رئيس الوزراء، مؤكدة على ضرورة تجديدها بنهج مختلف، يأخذ في الاعتبار تعقيد الحالة التي نشأت خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن الاتفاقية، تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تتضمن من ناحية، الحاجة إلى مكافحة الاتجار بالبشر، وفي الوقت نفسه، ضمان احترام حقوق الإنسان، ويجب أن تتضمن اليوم مقارنةً بسنتين مضت، حيث هناك صراع داخلي تسبب في 25 ألف عائلة نازحة، على الأقل 100 ألف شخص، مشيرة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدور التاريخي لإيطاليا في تحقيق الاستقرار في ليبيا.

ولفتت إلى عقد اجتماعات، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في مدينة فارنسيانا؛ الأول لأهم الجهات الفاعلة على أرض الواقع، بدءًا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، وصولًا إلى شبكات المنظمات غير الحكومية المشاركة في مختلف المشاريع؛ مثل اليونيسف والاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه مع التجديد، يمكن على سبيل المثال، مواجهة مشكلة مراكز الاحتجاز التي تعتبر أشبه بالسجون في طرابلس، لكنها في إطار مشروع، في حين أنها بالنسبة لهم تعسفية، ويجب حل هذه المعضلة مع تجديد الاتفاقية، وإلا لن يستطيعوا التدخل بعدها.

وأوضحت ديل ري، أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 600 و800 ألف مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى خارج مراكز الهجرة، مؤكدة أن الأمر يتطلب استجابة سياسية من إيطاليا، كدولة صديقة، حيث يجب التخطيط لمشاريع التنمية والتعاون، بما يعني الحاجة إلى نهج كلي.