السفير الليبي لدى الأردن يجري مباحثات مع 60 منشأة سياحية ملف ديون الفنادق و يتعهد بسرعة انهاء الازمة

اجتمع السفير الليبي في عمان محمد البرغثي مع 60 منشأة سياحية بالأردن، أول أمس الخميس، لبحث ملف المستحقات المالية المتراكمة على الحكومة الليبية منذ 7 سنوات.
ونقلت صحيفة الغد الأردنية في تقريرا لها امس الجمعة تفاصيل اللقاء ، موضحة أن رئيس لجنة المتضررين من الديون الليبية، محمد سنان، قال إن السفير محمد البرغثي، وعد خلال اجتماعه مع المتضررين بدفع المستحقات المالية المستحقة لهم بأقرب وقت.
وأضاف سنان، أن السفير أكد أن الحوالة الأولى ستصل بأي وقت، وسيتم توزيعها على أصحابها، مؤكدا أن هناك حوالات أخرى سوف تصل لإنهاء ملف الديون الليبية، كما أشار إلى تركيز السفير على سرعة إنجاز المعاملات وتدقيقها، وطلب من أصحاب المنشآت السياحية التعجل بتقديم أوراقهم وكشوفاتهم حتى يتسنى للجانب الليبي تدقيقها بأقصى سرعة ممكنة.

وأوضح أن السفير الليبي وعد اللجنة والحضور بحل هذا الملف وإنهائه بسرعة وعدم التعامل بمبدأ المماطلة والتخدير والوعود المؤجلة، لافتا إلى الانتعاش الملحوظ الذي سيعيشه القطاع السياحي عند استلام مستحقاتهم المالية، إضافة إلى قدرتهم على تسديد ما ترتب عليهم من ديون والتزامات جراء هذه القضية.

يذكر أن هذا الاجتماع الذي أقيم في مبنى السفارة الليبية في عمان، جاء بعد قيام عشرات من أصحاب المنشآت السياحية المتضررة من الديون الليبية بتنفيذ اعتصامين مؤخرا أمام المبنى للمطالبة بدفع المستحقات المالية عليهم، لاسيما أن لهم أموال لدى الجانب الليبي منذ 2011م وهي لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية، بالإضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر.

وكان رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، أعلن في شهر ناصر/ يوليو الماضي، تقديم ملف المستحقات المالية على الحكومة الليبية، البالغة 55 مليون دينار، إلى القضاء نهاية الشهر.

وقال الهندي، في تصريحات لـ”سرايا” الأردنية، طالعتها “أوج”، إن الجمعية ستدعو الهيئة العامة نهاية الشهر إلى اجتماع لاتخاذ قرار بتحويل ملف المستحقات المالية إلى القضاء في حال لم تلتزم الحكومة الليبية التزاما رسميا وحقيقيا بدفع مستحقات الفنادق.

وأضاف أن قرار تحويل الملف إلى القضاء جاء بعد “مماطلة” من الجانب الليبي، ما دفع بالجمعية إلى الخطوة القضائية التي حاولت الابتعاد عنها وعدم اللجوء اليها، “لكن الجانب الليبي دفعنا إليها”.

وأكد أن المبلغ المطلوب من الحكومة الليبية تجاوز الـ 55 مليون دينار، مضيفا: “تلك المستحقات المالية تم تدقيقها من قبل مكتب تدقيق تم اختياره من الحكومة الليبية، وسنطالب الجانب الليبي بدفع المبلغ، بالإضافة إلى دفع الفوائد القانونية والغرامات المترتبة على الحكومة الليبية”.