إفتاء الغرياني تُحرم عملة البيضاء.. وتطالب الرئاسي ومركزي طرابلس بالتخلص منها

أوج – طرابلس

حرمت دار الإفتاء التي يتزعمها الصادق الغرياني والموالية لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، العملة التي طبعها محافظ المصرف المركزي في البيضاء، واصفا إياها بالمزورة.

وطالب مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع للإفتاء، بحسب قرار طالعته “أوج”، المجلس الرئاسي والمصرف المركزي في طرابلس ووزارة مالية الوفاق، بالعمل على التخلص منها، وعلى عامة الناس رفضها وعدم التعامل معها.

واعتبرت أن التعامل بها بمثابة تشجيع على سفك الدماء وتعاونا على الآثم والعدوان، مبررة أن هدف إصدار هذه العملة هو تمويل الحروب العدوانية في البلاد كلها ومنها الحرب على العاصمة.

ودعا قرار تحريم دينار البيضاء، الوفاق والمصرف المركزي في طرابلس، لمخاطبة مركزي البيضاء والحكومة الروسية، وتحميلها المسؤولية عن التعامل مع الخارجين على القانون، واعتبار هذا العمل تزويرا وانتهاك لخصوصية الدولة.

واستكمل القرار، في ذات السياق، مطالبا المؤسسات في طرابلس إلى “مقاضاة” السلطات الروسية التي قامت بالتزوير، وإحاطة المؤسسات الدولية ذات العلاقة.

وذكر المجلس، النيابة العامة بدورها في ملاحقة مرتكبي هذا العمل حماية للمال العام وتأكيدا لسيادة القانون.

واتهم القرار، مركزي البيضاء، بانتحال صفة تخوله لطباعة دنانير مزورة دون غطاء في روسيا، لتمويل الحروب التي تشنها اليوم على العاصمة وتخوضها للاستيلاء على السلطة منذ خمس سنوات.

وأشار إلى أن تداعيات هذه القرارات، تستنزف موارد الدولة وتحمل المواطن مزيدا من التعنت والإرهاق.

وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، قد طالب من محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، اتخاذ كافة التدابير اللازمة، لمنع تداول العملة المطبوعة بطرق غير شرعية.

وذكر المشري في خطاب له، موجه إلى الصديق الكبير، طالعته “أوج”، أن الاجتماع العادي الخامس والأربعين لمجلس الدولة الاستشاري، المُنعقد بتاريخ 8 التمور/أكتوبر الجاري، أوصى بضرورة مخاطبة “الكبير” بشأن تجريم التعامل بالعملة المطبوعة بطرق غير شرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.