المحكمة الفرنسية تؤجل نظر استئناف ساركوزي في اتهامات التمويل الليبي إلى أوائل 2020

كشفت مصادر قضائية، أن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، قدم استئنافًا ضد صحة التحقيق في الشكوك حول التمويل الليبي لحملته الرئاسية لعام 2007، مشير إلى أنه سيتم فحص الاستئناف في 13 النوار/فبراير المقبل، وذلك حسبما أعلنت غرفة التحقيق بالمحكمة.

وذكرت المصادر في تصريحات لصحيفة “Ouest-France” الفرنسية، طالعتها وترجمتها “أوج”، أن مراجعة استئناف نيكولا ساركوزي وعائلته ضد صحة التحقيق القضائي في الاشتباه في قيام ليبيا بتمويل حملته الرئاسية لعام 2007 قد تأجلت إلى الربع الأول من العام المقبل.

وأثار الرئيس السابق ووزرائه السابقون كلود غيان وإريك وورث وبريس هورتيفو – وجميعهم متهمون باستثناء الأخير- سلسلة من حالات الإغواء ضد التحقيق الذي أثارته نشرة Mediapart عام 2012، في جولة الانتخابات الرئاسية، حيث أثبتت وثيقة هذا التمويل.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى بطل آخر في قلب القضية ، وهو رجل الأعمال ألكسندر جوهري، الموجود قيد الإقامة الجبرية في لندن، والذي طعن في أوامر الاعتقال الصادرة عن القضاء الفرنسي.

وكانت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس أجلت اليوم الخميس، نظر الاستئناف إلى 13 النوار/فبراير لفحص مقبولية المنظمة غير الحكومية لمكافحة الفساد شيربا، كطرف مدني في هذه القضية، كما سيتم فحص طلبات البطلان في 19 الربيع/مارس.

وفي نوفمبر 2016، قال رجل الأعمال زياد تقي الدين، المتهم ، أنه سلم ما بين خمسة ملايين يورو في نهاية عام 2006 وأوائل عام 2007 إلى ساركوزي، وزير الداخلية وقتها ومدير وزارته، كلود غيانت، ولكن لم يتم العثور على أدلة مادية، على الرغم من أن تحركات الأموال المشبوهة أدت إلى ثماني لوائح اتهام حتى الآن.