مؤكدة تأثير الحرب سلبًا على الإصلاحات.. وزارة الاقتصاد: ميزانية عام 2020 تقدر بـ48 مليار دولار

أعلنت حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، أن ميزانية ليبيا لعام 2020م، تقدر بأقل من 48 مليار دينار ليبي، أي نحو 34 مليار دولار، وذلك بعد يوم من قيامها بإجراء زيادة كبيرة في أسعار الكيروسين، في إطار برنامج إصلاحات.

وذكرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق، في بيان لها، نشرته وكالة “رويترز” البريطانية، طالعته وترجمته “أوج”، أن الميزانية، التي ستكون جاهزة في الكانون/ديسمبر القادم، لتسري مع بداية العام الجديد، ستكون متوازنة، مؤكدة أنه لا يوجد عجز، ولا يوجد دين عام.

وأضافت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق، أن الاختلالات ستُعالج داخل الميزانية نفسها بدون اقتراض، مُبينة أن ميزانية 2019م، بلغت نحو 33.83 مليار دولار، وأنه تمت الموافقة عليها بعد أشهر من المُشاحنات.

وبيَنت أن العدوان على طرابلس، كان له تأثير كبير وسلبي على الإصلاحات الاقتصادية منذ اندلاع القتال في الطير/أبريل الماضي، لافتة إلى أنه عطل أيضًا تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، حيث كان من المتوقع أن يبدأ إصلاح دعم الوقود بحلول نهاية الطير/أبريل الماضي.

وواصلت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق، أن الهجوم على طرابلس، أثر أيضًا على أسعار السلع الزراعية واللحوم، مُبينة أنه هناك احتياطيات تكفي ما يصل إلى أربعة أشهر.

واختتمت أن المكافأة التي تم الإعلان عنها أثناء عيد الأضحى الماضي، وقدرها ثلاثة آلاف دينار لكل مقاتل بالقوات التابعة لحكومة الوفاق، لم يتم صرفها حتى الآن بسبب ما وصفتها بـ”الكثير من الإجراءات البيروقراطية، مؤكدة أن الإنفاق على الحرب متغير ويزداد كلما طال العدوان على طرابلس.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.