البحث الجنائي بنغازي يعلن ضبط تشكيل عصابي يقوم بجلب العمالة المصرية وتهريب مواد مخدرة

قالت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، إنه وردت معلومات لدي قسم البحث الجنائي بالمديرية، من مصادر موثوق بها مُفادُها وجود شخص ليبي الجنسية يقوم بتهريب العمالة المصرية، عن طريق شركات وهمية ويقوم بإخفائهم بقطعة أرض خاص به.

وأوضحت المديرية، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، أنه على الفور تم تكليف وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي بالمديرية لتأكيد وجمع المزيد من المعلومات حول هذا الشخص، مشيرة إلى أنه تبين بأن هناك شخص آخر، مصري الجنسية، يقوم بمساعدة الشخص الأول، الليبي الجنسية، لجلب العمالة وتهريبهم إلى مدينة طرابلس، حيث تم ضبط عدد أربع مصريين بنفس المكان الخاص بالأول.

وتابعت المديرية: “تم ضبطهم جميعًا والانتقال بهم، وبالاستدلال معهم اعترفوا جميعًا بقيام الأول والثاني بجلبهم من جمهورية مصر إلى ليبيا، مقابل مبلغ مالي قدرة 40,000 جنية مصري، وذلك عن طريق شخص ثالث في جمهورية مصر، حيث يتم جلبهم عن طريق مطار بنينا، حيث تم معرفة مكان تواجد المدعو الثاني المصري الجنسية، وتم أخد الإذن من النيابة العامة، وتم ضبطه وضبط بحيازته قطعة من مادة الحشيش، متوسطة الحجم وأوراق (بفره) تستخدم في تعاطي المواد المخدرة، وضُبط معه اربع ُشخاص مصريين ومبلغ مالي وقدرة 13,745 دينار ليبي”.

وواصلت المديرية: “بالاستدلال معهم اعترف الثاني، المصري الجنسية، بقيامه بمعاونة الشخص الأول، ليبي الجنسية، بتهريب وجلب العمالة المصرية عن طريق شخص ثالث، مصري الجنسية مقيم في دولة مصر، عن طريق شركة وهمية، مقابل مبالغ مالية وقدرها 40,000 ج م”.

واستكملت: “اعترف الثاني، بحيازته للمواد المخدرة لغرض التعاطي، واعترف بتواصله مع أشخاص مصريين يقومون بجلب كميات من المواد المخدرة نوع حشيش، عن طريق الصحراء، ووجود صور تفيد ذلك، وهي صور لمواد مخدرة نوع حشيش، وكذلك يوجد تسجيلات بنفس موضوع تهريب المواد المخدرة مع شخص رابع”.

وأردف بيان المديرية: “كما اعترف بعرض رشوة على مناوب التحقيق لأجل إخلاء سبيله، حيثُ تم إعداد كمين له، وتم إثبات واقعة دفع الرشوة بمبلغ 20,000 دينار ليبي، وتم إعداد تقرير بذلك، كما اعترف بقيامه بمحاولة الهروب من القسم، من السطح، عن طريق المنزل المجاور للقسم، وأصيب في جسده بسبب القفز والدحرجة، والسقوط في الطريق أكثر من مرة أثناء هروبه”.

واختتم بيان المديرية: “اعترف عن باقي الاشخاص المصريين، بجلبهم عن طريق شركة وهمية مُقابل مبلغ مالي لكل واحد 40,000 جنيه مصري الي ليبيا، وتم إحالتهم والمضبوطات جميعاً لأتخاذ الأجراءات القانونية حيالهم”.