حرس رئيس هيئة الرقابة الإدارية يستعينون بعناصر مليشيات للإعتداء على موظفي الهيئة

أوج – طرابلس

طالب أعضاء وموظفو هيئة الرقابة الإدارية، رؤساء مجلس النواب المنعقد في طرابلس، ومجلس الدولة الاستشاري، ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية، والقائم بأعمال النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، باتخاذ الإجراءات اللازمة لرد اعتبار العضو الرقابي بالهيئة، عبد الحميد العمروني، بعد تعدي أفراد الحماية الشخصية لرئيس الهيئة عليه بالضرب والإهانة والطرد.

وشدد الموظفون، في بيان لهم، اليوم الخميس، طالعته “أوج”، على ضرورة التحقيق في الواقعة وإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي، على المعنيين، بعد استيفاء التحقيق، خصوصا أن واقعة التعدي على زميلهم جاءت في مقر عمله وأثناء تأديته لواجبه الوطني المتمثل في حفظ وصون المال العام.

وأشار الموظفون، إلى استدعاء المعتدين، أفراد من التشكيلات المسلحة لحمايتهم، في سابقة تتنافى مع الأهداف المنشودة لقيادة دولة القانون، موضحين أن أفراد الشرطة مكلفين بحماية رئيس الهيئة شخصيا من قبل وزير الداخلية، ولا يتعين عليهم التعرض لأي من أعضاء الهيئة، وأنه في حالة ارتكاب أي من الأعضاء لأي مخالفة إدارية، يتعين على مكتب التفتيش، التحقيق معه ومحاسبته، وفقا لنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2013م.

وأعربوا عن إدانتهم وبشدة لما يتعرض له أعضاء وموظفو هيئة الرقابة الإدارية من إهانة وضرب وطرد متكرر، من قبل أفراد تابعين لجهات خاضعة لرقابتهم، متسائلين: إذا كان العضو الرقابي غير محمي في مقر عمله، فكيف ستبسط الهيئة سيطرتها على الجهات العامة التي منوطة بها بموجب قانون إنشائها صون المال العام وحفظ واسترداد حق الموظفين المتظلمين في أعمالهم بالجهات الخاضعة رقابتهم.