البرلمان الأوروبي يدعو إلى التوصل لاتفاق شراكة صيد آمن وقانوني في مصائد الأسماك الليبية

أوج – بروكسيل

دعا البرلمان الأوروبي، إلى تعزيز التفاوض مع السلطات الليبية، من أجل التوصل إلى اتفاق شراكة تسمح لصيادي الاتحاد الأوربي بالصيد الآمن والقانوني في مصائد الأسماك الليبية التي تتمتع بسلطة قضائية، وفي الوقت ذاته، لتعزيز خطوات التعاون بين الاتحاد والصيادين الليبيين.

وأوضح البرلمان الأوروبي، في قراره الصادر في 30 الفاتح/ سبتمبر الماضي، بشأن اتفاقية شراكة مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، أنه راعى المادة 143 من نظامها الداخلي، التي تنص على أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بصلاحية حصرية في المسائل المتعلقة بمصائد الأسماك، لا سيما فيما يتعلق بإبرام اتفاقات دولية مع بلدان أخرى.

وأضاف أنه بسبب استمرار الحرب الأهلية، فإن المياه الليبية يجري صيدها بصورة أقل بكثير، وأصبحت هذه المنطقة البحرية الآن غنية بالمخزونات السمكية، في حين يزود الاتحاد الأوروبي ليبيا بقدر كبير من الدعم المالي، وبشكل رئيسي من خلال أداة الجوار الأوروبية شركة النفط “إيني”، والأداة التي تساهم في الاستقرار والسلام “IcSP” وتستخدم للتصدي لمواقف الأزمات.

وتضمن دعم الاتحاد الأوروبي صرف حوالي 103 ملايين يورو حتى الآن لصرفها في المجالات المتعلقة بالحكم المحلي، والصحة، والمجتمع المدني، والشباب والتعليم، بالإضافة إلى 44 مليون يورو، تم تسليمها منذ 2014م للمساعدة الإنسانية.

وفي سياق متصل، انطلقت الشهر الماضي، أولى سفن الصيد الإيطالية المتجهة إلى المياه الليبية الشرقية من مزارا ديل فالو، في إطار اتفاق خاص مدته خمس سنوات، تم توقيعه في 12 الربيع/مارس الماضي، وتم تشغيله في 15 ناصر/يوليو الماضي، بين الاتحاد الوطني الإيطالي لمؤسسات الصيد “Federpesca”، وهيئة الاستثمار العسكرية التابعة لخليفة حفتر.

وذكر اتحاد “Federpesca”، في تقرير له، طالعته وترجمته “أوج”، أن هذه الاتفاقية الأولى التي تصل إلى مرحلة التشغيل والتي تحمي قوارب الصيد الإيطالية من خطر التشغيل في حالة عدم وجود تصريح في منطقة مريب بشكل خاص ذات الأهمية الحيوية للمراسي البحرية الإيطالية.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “إيل فاتو كوتيديانو” الإيطالية، توقيع جهاز الاستثمارات العسكرية التابع لقوات الكرامة والذي يرأسه المدني الفاخري، عقد مع الاتحاد الوطني لمؤسسات الصيد الإيطالي لتوفير حماية لقوارب الصيد الإيطالية والأذن بالصيد في المياه الليبية.

وأوضحت الصحيفة، أن العقد الذي مدته 5 سنوات وتبلغ قيمته 10 آلاف يورو شهريا؛ وقع في الربيع/ مارس الماضي وبدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع في شهر ناصر/ يوليو الماضي، حيث توجهت فعلا قوارب صيد إيطالية من ميناء “مزارا ديل” إلى المياه الليبية.