الإمارات ترفض اتهامات السراج في الأمم المتحدة وتؤكد سعيها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية

أوج – القاهرة

أعربت الممثلة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، عن رفض بلادها بشكل قاطع أي محاولات للتشكيك في الجهود التي تبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، التي قالت إنها تتوافق مع مبادئ القانون الدولي.

وأوضحت لانا، في رسالتها إلى رئيس الجمعية العامة، أمس الجمعة، وطالعتها “أوج”، في إطار ما سمته حق الرد على بيان رئيس المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، يوم 25 الفاتح/ سبتمبر الماضي، أن أبوظبي استضافت أكثر من لقاء بين السراج وحفتر للدفع نحو التوصل إلى حل سياسي دائم ينهي الأزمة.

وأكدت أن الإمارات تدعو جميع الأطراف الليبية لعدم التصعيد والعودة إلى المشاركة في الجهود المبذولة تحت رعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، حسب نص الرسالة، مضيفة أن بلادها تشعر بالقلق إزاء استمرار الأعمال القتالية وتواجد المجموعات المسلحة في طرابلس والمحاولات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني.

وكان السراج، اتهم في كلمته أمام الجمعية العامة، الإمارات بالتدخل المباشر ودعم العدوان والسماح بأن تكون أراضيها منصة إعلامية داعمة لحفتر ليشن منها خطاب التحريض على سفك دماء الليبيين.

كما اتهم السراج دولا بدعم حفتر، لافتا إلى العثور على صواريخ جافلين، التابعة لفرنسا بعد استعادة مدينة غريان مركز قيادة عمليات الكرامة.

وأوضح أن جمهورية مصر العربية، “تصر” على التدخل في شؤون البلاد وتعطي الليبيين دروسا في أسس الديمقراطية والدولة المدنية والاقتصاد وكيفية توزيع الثروات، مستنكرا هذه التصرفات، الداعمة لمجرم الحرب، والمساندة للمنقلبين على الحكومة الشرعية، والذي يعتبر خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص، على حد تعبيره.

وشدد على الاستمرار في ما أسماه “ردع المعتدي ودحره”، مهما كان حجم الدعم المقدم له، ونحمل من يسانده المسؤولية الأخلاقية والقانونية لذلك.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.