مثمنة بيان باشاغا.. مديرية أمن جنزور: جرائم القتل من بداية هذا العام لا تتجاوز 7 أو 8 جرائم

وج – طرابلس

قالت مديرية أمن جنزور، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أمس الجمعة، إن جريمة قتل المواطن رشيد البكوش، وقعت في النطاق الجغرافي للمديرية حسب القانون، مشيرة إلى أن هناك خطة أمنية يتم السعي لتنفيذها في عدة تمركزات، وأنه لولا الظروف الأخيرة والحرب التي حدثت لكانت الأوضاع الأمنية أفضل.

وأضافت المديرية، في مؤتمر صحفي عقدته وبثته فضائية “فبراير”، تابعته “أوج”: “جرائم القتل من بداية هذا العام، لا تتجاوز 7 أو 8 جرائم لأن العدد لا يحضرني، وجميعها أحيلت إلى النيابة، وإذا كان هناك قضية أو 2 غير محالة فهي مكتشفة وأشخاصها مطلوبين ومعروفين وجاري البحث عنهم”.

وتابعت: “الخطة الأمنية الصادرة لتأمين منطقة طرابلس الكبرى ومن ضمنها منطقة جنزور، من ضمن بنودها ضبط السلاح المحاز دون ترخيص والموجود بالسيارات وكسلاح شخصي، وذلك أثناء مرورهم من التمركزات الأمنية، بالإضافة إلى أن كل الوقائع التي يتم ضبط سلاح بها يُجرم بواقعة حيازة سلاح دون ترخيص وتضاف لها عقوبة إضافة إلى عقوبة الواقعة التي ارتكبها”.

وواصلت: “منطقة السراج في حدودها الإدارية ليست كلها تابعة لبلدية جنزور، فجزء منها من جسر الثلاجات إلى الجنوب يتبع مديرية أمن طرابلس، وهناك جزء آخر يصل إلى نطاق مديرية أمن جفارة، والجزء الأكبر من منطق السراج يقع داخل نطاق مديرية أمن جنزور، وتم تفعيل مركز شرطة منذ عامين وبرغم الإمكانيات المتواضعة هو جزء من زيادة تأمين المنطقة”.

واختتمت: “الجريمة يمكن ألا يكون منبتها المكان نفسه، فمن الممكن أن تكون داخلة للمنطقة، ووجود كاميرات مراقبة سيكون لها دور كبير في هذه الظروف الأمنية وكشف الجرائم ووجود سيارات بدون لوحات أو أشخاص مطلوبين، فجنزور حاليًا بصدد تركيب منظومة مراقبة للمدينة بشكل كامل”، مثمنًا بيان وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، بشأن الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، طالبت اليوم الجمعة، المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، بإعلان حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية وذلك لمواجهة من وصفتهم بـ”العصابات الإجرامية”.

وأوضحت داخلية الوفاق، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، تلقت “أوج” نسخة منه، أنه بالإشارة إلى جريمة قتل المواطن، رشيد صالح البكوش، وإصابة شقيقه موسى صالح البكوش، والتي وقعت أمس الخميس، 3 التمور/أكتوبر 2019م بجزيرة المشتل بمنطقة السراج، فإن عدد 3 أشخاص كانوا على متن سيارة شفرليت زرقاء اللون، ترجلوا وقاموا بإطلاق النار وقتل المجني عليه وإصابة شقيقه الموجود حاليًا بالمستشفى لتلقى العلاج.

وأكدت داخلية الوفاق، أن مديرية أمن جنزور، وعبر مركز شرطة السراج، وقسم البحث الجنائي جنزور، قد قاموا باتخاذ جميع إجراءات جمع الاستدلال لمعرفة الجناة ومباشرة إجراءات التحري لغرض القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وقالت الوزارة، إنها ستتعامل بكامل الحزم والجدية مع الخارجين عن القانون، المتسببين في إقلاق حياة المواطن أو النيل من أمن وسلامة الدولة ومؤسساتها.

وأضافت: “في الوقت الذي طالما أكدت فيه وزارة الداخلية تصديها للإرهاب والتطرف وكذلك الهجوم الغاشم الذي يتبناه مجرم الحرب حفتر على العاصمة طرابلس، فإنها تؤكد بأن الجرائم اليومية التي يرتكبها مجموعة من الغوغاء الخارجين عن القانون، تعد شكلاً من أشكال الإرهاب الذي يهدد حياة المواطن، بما يجعل هذا النوع من الجرائم جدير بالمحاربة واجتثاث أوكارها والقضاء على أرباب الجريمة والفساد أينما كانوا وبأشد أنواع الإجراءات والتدابير الأمنية”.

واختتمت: “استنادًا للفقرة “ج” من المادة “8” من الاتفاق السياسي تطلب وزارة الداخلية من مجلس رئاسة الوزراء إعلان حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية وذلك لمواجهة العصابات الإجرامية وفرض الأمن وتقديم الجناة للعدالة الناجزة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.