مهددة بعقوبات دولية.. البعثة الأممية: السلطات الموازية غير المعترف بها تهدد عمل شركة النفط الوطنية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الجمعة، عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بأن ما وصفتها بـ”السلطات الموازية” في ليبيا غير المعترف بها دوليًا تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها.

وكررت البعثة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، طالعته “أوج”، التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود، بموجب القانون الدولي والوطني.

وحذر البعثة في بيانها، من أن الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين، مشيرة إلى أنها يمكن أن تشكل انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات.

وأشارت البعثة إلى أنها ستقوم بإبلاغ لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن أية انتهاكات يشتبه في وقوعها، مؤكدة أن نفط ليبيا ومواردها الطبيعية، ملك للشعب الليبي ويتوجب عدم استخدامهما كأداة في حرب تحت أي ظرف من الظروف.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.