مختلقاً رواية مخالفة للتسجيل المرئي.. والد قاتل البكوش: ابني من ضمن القوات المدافعة عن طرابلس

قال عبدالرزاق البشتي، والد عاصم البشتي، قاتل الشاب رشيد البكوش، اليوم الجمعة، إنه لما علم من ابنه وحسب الرواية التي قالها أنه حدثت مشاجرة في الطريق، في المنطقة التي شهدت الحادثة، بعد مضايقة بالسيارة من شقيق القتيل.

وأضاف البشتي، في مداخلة هاتفية لفضائية “فبراير”، تابعتها “أوج”: “أًنهيت القصة في مكانها، وابني منذ يومين كان ضمن قوة الإسناد التابعة للقوات المدافعة عن طرابلس، وعندما خاف من السلاح الذي معهم أطلق رصاص، فأصابت الرصاصة قدم القتيل”.

وتابع: “ومن ثم توجه إلينا فورًا في الزاوية، وعندما وصلني قلت له ستظل هنا حتى نسلمك للأمن، ومن بعدها تتصرف الجهات الأمنية مع بعضها البعض”، لافتًا إلى أن نجله عاد في الصباح، لأنهم لم يستطيعوا العودة ليلاً خوفًا من أن يمسك بهم أحد.

وواصل: “اتفقنا أنا وأعمامه على تسليمه، لأنه عندما قامت ثورة 17 فبراير كان هدفنا الدولة المدنية، وأنا من الناس التي تطبق القانون والشرع ولو كان على نفسي، فقدمناه وتم فتح محضر، والآن هو في مديرية الزاوية لتبدأ الإجراءات بين الجهات الأمنية، وبالنسبة للقضاء فأي حكم له سنرضى به لأن هذا هو شرع الله، ونحن سلمناه ليقام فيه حكم الشرع والقانون، فنحن مع الدولة ومع قيام الدولة المدنية”.

واستكمل: “نحن في الزاوية، ولا نستطيع أن نمشي به إلى طرابلس، وأقرب شيء هو نقطة شرطة الزاوية وسلمناه لهم، ومن ثم سيقومون بتسليمه إلى جهات الاختصاص، فهو من المفترض أن يتم التحقيق معه في المكان الذي وقعت فيه الواقعة، لكننا لا نستطيع أن نذهب به إلى طرابلس، فسلمناه في الزاوية ليقوموا هم بتسليمه إذا طلب منهم ذلك”.

وردًا على ما يتردد من أن تسليمه في الزاوية تم للإبقاء على حياته ولتكون الزاوية حاضنة له، أوضح أن ليس لديهم اعتراض أن يتم التحقيق معه في منطقة الحادث لكن أن يتم تحويله من خلال الزاوية، قائلاً: “الكلام الذي حدث في بيان الداخلية ليس حقيقيًا، فلم يثبت له أن قتل أحد أو اعتدى على أحد، وأنا أستغرب من هذا البيان، وقد حدثت جرائم أكبر من هذه بمراحل ولم تصدر أي بيانات سواء في طرابلس أو غيرها، وأنا لا أبرر لابني، فإذا أردنا قيام الدولة والأمن والأمان فلا يجب أن نتستر على أي أحد في أي جريمة، سواء قتل خطأ أو عمد”.

وكان مصدر أمني مطلع، أكد أن والد عاصم عبدالرزاق البشتي، قاتل الشاب رشيد البكوش، بمنطقة السراج في طرابلس، قام بتسليم نجله إلى الجهات الأمنية في مدينة الزاوية، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث في غياب للدولة والقانون.

وكشف المصدر، في تصريحات لـ”أوج”، أن الجريمة وقعت في العاصمة طرابلس بمنطقة السراج، وبالتالي كان من المفترض أن يُسلم القاتل إلى الجهات الأمنية بالعاصمة طرابلس وليس الزاوية.

وأشار المصدر، إلى أن ما حدث ما هو إلا بداية للتلاعب بقضية المغدور به رشيد البكوش، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، طالبت اليوم الجمعة، المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، بإعلان حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية وذلك لمواجهة من وصفتهم بـ”العصابات الإجرامية”.

وأوضحت داخلية الوفاق، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، تلقت “أوج” نسخة منه، أنه بالإشارة إلى جريمة قتل المواطن، رشيد صالح البكوش، وإصابة شقيقه موسى صالح البكوش، والتي وقعت أمس الخميس، 3 التمور/أكتوبر 2019م بجزيرة المشتل بمنطقة السراج، فإن عدد 3 أشخاص كانوا على متن سيارة شفرليت زرقاء اللون، ترجلوا وقاموا بإطلاق النار وقتل المجني عليه وإصابة شقيقه الموجود حاليًا بالمستشفى لتلقى العلاج.

وأكدت داخلية الوفاق، أن مديرية أمن جنزور، وعبر مركز شرطة السراج، وقسم البحث الجنائي جنزور، قد قاموا باتخاذ جميع إجراءات جمع الاستدلال لمعرفة الجناة ومباشرة إجراءات التحري لغرض القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وقالت الوزارة، إنها ستتعامل بكامل الحزم والجدية مع الخارجين عن القانون، المتسببين في إقلاق حياة المواطن أو النيل من أمن وسلامة الدولة ومؤسساتها.

وأضافت: “في الوقت الذي طالما أكدت فيه وزارة الداخلية تصديها للإرهاب والتطرف وكذلك الهجوم الغاشم الذي يتبناه مجرم الحرب حفتر على العاصمة طرابلس، فإنها تؤكد بأن الجرائم اليومية التي يرتكبها مجموعة من الغوغاء الخارجين عن القانون، تعد شكلاً من أشكال الإرهاب الذي يهدد حياة المواطن، بما يجعل هذا النوع من الجرائم جدير بالمحاربة واجتثاث أوكارها والقضاء على أرباب الجريمة والفساد أينما كانوا وبأشد أنواع الإجراءات والتدابير الأمنية”.

واختتمت: “استنادًا للفقرة “ج” من المادة “8” من الاتفاق السياسي تطلب وزارة الداخلية من مجلس رئاسة الوزراء إعلان حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية وذلك لمواجهة العصابات الإجرامية وفرض الأمن وتقديم الجناة للعدالة الناجزة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.