موضحًا أن باشاغا لا يملك المساس بالهوية.. بوشناف يصدر تعليماته بعدم منح سكان إقليم أوزو أرقامًا وطنية

طالب وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، كل من رئيس مصلحة الأحوال المدنية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بعدم الالتفات لقرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، بمنح جوازات سفر ليبية لمواليد أوزو.

وذكر بوشناف، في كتاب له، طالعته “أوج”، أن منح مواطني إقليم أوزو أرقامًا وطنية يُعتبر مساسًا بالهوية الوطنية كون أن الإقليم خاضع لسلطة دولة أخرى، وفقًا للقانون وأحكام القضاء المحلي والدولي.

وتابع أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 3 النوار/فبراير 1994م، حكمها في النزاع بتبعية إقليم أوزو إلى تشاد، وأن الدولة الليبية قبلت الحكم واتخذت إجراءات تسليم الإقليم التزامًا بما نصت عليه المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف بوشناف، أن باشاغا لا يملك قانونًا المساس بالهوية الوطنية تأسيسًا على أن الحكومة التي يمثلها لم تنل ثقة مجلس النواب المُنعقد في طبرق، وفقًا للإعلان الدستوري، وبالتالي فهي لا تتعدى كونها سلطة أمر واقع، لم يتوافق الناس على قبولها، ولا تصلح قراراتها لتأسيس شرعية أو نزعها.

  

يذكر أن، وزير الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، فتحي باشاغا، قرر الخميس الماضي، منح جوازات سفر لمواليد إقليم أوزو ممن يحملون أرقامًا وطنية، مشيرًا إلى أن الرقم الوطني شرط أساسي لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة.

وخاطبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، بشأن أحقية مواليد أوزو ممن يحملون أرقاما وطنية في منحهم جوازات سفر.

وأشار الخطاب، الذي أرسله مكتب باشاغا، ونشره المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، طالعته “أوج”، إلى أن الرقم الوطني شرطا أساسيا لاستحقاق الوثائق والمستندات الدالة على المواطنة وللحصول على أية خدمات عامة يطلبها المواطن من مواليد أوزو، أو غيرها من المناطق داخل البلاد أو خارجها تتعلق بشؤون حياته وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014م.

وأوضح الخطاب، أنه في حالة ثبوت عدم صحة الوثائق وعدم صحة الأرقام الوطنية الممنوحة لمواليد أوزو أو غيره تلغى عملاً بالقانون المشار إليه.

وأثار القرار موجة عارمة من الجدل والغضب في أرجاء الشارع الليبي، معتبرين أنه تعدٍ صارخ على القانون والسلطات القضائية.

وتداول النشطاء، وعموم الشارع الليبي صورًا من حكم المحكمة الليبية العليا في طرابلس، التأكيد على أن أوزو أرض تشادية بحكم حكم المحكمة الدولية، وبحكم توافق حكومة البلدين لم تعد تلك الأرض وسكانها تابعة لليبيا، معتبرين أنه تعدٍ صارخ للمحكمة العليا والقانون في قضية أمن قومي، قائلين: “كلنا نعلم أن القانون يُسن من الجهة التشريعية للدولة، ولا يمكن لأي قرار أن يُلغي القانون”.