وتوقع أبو عميد في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طالعتها “أوج” أن يتم التلويح بالمطالبة بتسليم قيادات من الجيش لأجل اخضاعهم وقبول شروطهم.

وشدد رئيس المجلس الأعلى ورشفانة على ضرورة اتخاذ موقف قوي وواضح من مجلس النواب ضد تسليم أي مواطن ليبي لإيقاف مهزلة الاذلال والتركيع، قائلا: ” نعم للقضاء الليبي نعم لسيادتنا وكرامتنا نعم للقانون نعم لحقوق الإنسان لا للذين يهرولون ويدفعون لتسليم ابنائنا ونقول للمهرولين اتركوا لليبيين حق الدفاع عنكم يوم تطلبكم الجنايات الدولية التي ترونها بعيدة ونراها قريبة”.

وقدم أبو عميد التحية للمجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية ولكل الليبيين وكل من يدافع عن كرامة ليبيا ومواطنيها مهما كان الخلاف والاختلاف، والتحية لرجال القضاء الليبي والحقوقيين والمحامين.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، استكملت الثلاثاء الماضي، جلساتها على مدار يومين، والخاصة بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، وذلك بعدما أصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة، في وقت سابق، أمراً قضائياً بعقد جلسة استماع للنظر في طلب الاستئناف المقدم من سيف الإسلام يومي 11 و12 الحرث/نوفمبر، ودعت المحكمة، مجلس الأمن الدولي، والحكومة الليبية، وما يعرف بـ”رابطة ضحايا 17 فبراير”، لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة في تاريخ لا يتجاوز 24 التمور/أكتوبر الماضي.

وشارك في جلسات الاستماع، أعضاء مجلس دفاع الدكتور سيف الإسلام القذافي، وأعضاء الادعاء بمحكمة الجنايات الدولية، ووزير العدل بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وممثل ليبيا بالمحكمة، وعدد من أعضاء المنظمات الحقوقية.

وطالب وفد حكومة الوفاق بتسليم الدكتور سيف الإسلام القذافي إلى محكمة الجنايات لإعادة محاكمته في سابقة تاريخية أثارت استغراب الحضور، بأن تتخلي حكومة عن محاكمة مواطنيها على أرضها وتحت سيادتها.