رابطة الإعلاميين الليبيين بالخارج: ترفض محاكمة سيف الإسلام وتؤكد : “الأولى أن تحاكم الجنايات أمراء الحرب اللذين دمروا الوطن

أصدرت رابطة الإعلاميين الليبيين بالخارج بيانا، الأربعاء، بخصوص انعقاد جلسات “محكمة الجنائية الدولية” للنظر في قضية الدكتور سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي.

وجاء في نص البيان، : “بعد ثمانِ سنوات من الفوضى وغياب الأمن والاستقرار في ليبيا، نتيجة التدخل الخارجي والعدوان الغاشم على الوطن، تُصرُّ المنظومة الدولية على مواصلة دعواها الباطلة بملاحقة الرموز الوطنية، عبر محكمة الجنايات الدولية، التي كُرّست منذ تأسيسها ضد الدول الأفريقية ودول العالم الثالث لإخضاعها للإمبريالية العالمية، ومعاقبة الأنظمة الرافضة للهيمنة الرأسمالية.

وانتقد البيان مطالبة محكمة الجنايات بمثول الدكتور سيف الإسلام القذافي أمامها، مضيفا أنها ضربت بمطالبتها ذلك المواثيق والأعراف الدولية، بما في ذلك التي بُنيت عليها، عرض الحائط.

وأكد البيان، أن مطالبة محكمة الجنايات الدولية بتسليم القذافي لا تحمل أي شرعية، لأن ليبيا ليست عضواً فيها، فضلاً عن قانون روما الذي ينص على عدم جواز تدخلها طالما تمت محاكمة أي شخص داخل بلده، وهو ما حدث مع سيف الإسلام في ليبيا، بحسب البيان.

وأشار إلى أن القانون الليبي لايسمح بتسليم أي مواطن لدولة أجنبية، لافتاً إلى أن الدكتور سيف الإسلام القذافي يتمتع بقانون العفو العام.

واتهم البيان المحكمة بأنها “تتعامل مع قضاياها بطريقة مسيسة وبازدواجية في المعايير، قائلا: “كان الأولى بها محاكمة حلف “الناتو” الذي دمر ليبيا وقتل أطفالها، فضلاً عن أمراء الحرب الذين دمروا مدن تاورغاء وورشفانة ودرنة وبنغازي وسرت وبني وليد وعروس البحر والنهر طرابلس، وغيرها من المدن والمناطق الليبية، متجاهلة ملاحقة اللذين ارتكبوا الجرائم منذ سنة 2011 وحتى يومنا هذا، من قتل وتعذيب وتهجير وتغييب قسري في المعتقلات السرية”

واستنكر البيان مطالبة ممثلو حكومة ميليشيات السراج لـ “الجنايات الدولية” بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، متهما إياهن بالتفريط في سيادة القضاء الليبي .