وصفت خارجية حكومة برلمان طبرق، ما تقوم به مليشيات حكومة السراج، من خلال أذرعها الإجرامية ومليشياتها الإرهابية الخارجة عن القانون،بخطفها لمؤسسات الدولة وتسيرها بقوة السلاح، وممارستها شتى أنواع الهدر والنهب للمال العام من خلال السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعوائد وإيرادات المؤسسة الوطنية للنفط، والسطو على البنوك والاعتمادات الوهمية، وعمليات غسيل الأموال وتحويلها للخارج، وتسييل المبالغ الطائلة وتسخيرها لدعم المليشيات والعصابات الإجرامية التي “تغتصب العاصمة” ومؤسساتها ،أهانة لكرامة الليبيين وانتهاك صارخ لسيادة الدولة والقانون، وعبث بمقدرات الشعب الليبي وثروة بلاده.
جاء ذلك، بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الفساد”،مؤكده أن ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر التي تواجه الدول والمجتمعات، والتي لا تقل خطورة عن قضايا الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وغيرها، كونها تعد بمثابة أداة تقوض حركة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتخلق حالة من عدم الاستقرار لجميع مؤسسات الدولة، كما تضعف نظم التعليم والصحة، وتقوض العمليات الانتخابية الساعية لتعزيز مبدأ الديمقراطية، كما تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي والاستثمار كونها تزيد التكلفة على المستثمر.
واستنكرت خارجية حكومة برلمان طبرق،: “مثل هذه الأعمال والممارسات الإجرامية التي ترتكبها المليشيات”، مجددة الدعم والثقة في “قوات الشعب المسلح والقوات المساندة لها من ابناء القبائل” ،في حربها ضد الإرهاب من أجل تحرير جميع تراب الوطن من المجموعات الإرهابية المتطرفة وعصابات المال العام وسماسرة الحروب، واستعادة الوطن وإنهاء مظاهر الفوضى والتسليح خارج شرعية الدولة، وقيام مؤسساتها على أساس مبدأ سيادة القانون وقيم العدل والمساواة والحرية والشفافية والكرامة وحقوق الإنسان.
وأكدت خارجية حكومة برلمان طبرق، حرصها على دعم جهود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد حول العالم، كما أكدت دعمها لأهداف منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى نشر الوعي بمشكلة الفساد وعودة الشعوب للانضمام إلى الحملة العالمية للتوعية بأخطاره، وحث الحكومات والقطاع الخاص والأفراد على التصدي لهذه الظاهرة من خلال اتخاذ إجراءات صارمة حيالها، وتشديد العقوبات على مرتكبيها، وإجراء إصلاحات إدارية ومالية من خلال التركيز على البعد الثقافي والقيمي للفرد.
