بعد الرفض الدولي الواسع لاتفاقية ” أردوغان السراج”..رئيس مايمسى بالمجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشرى: متمسكين بمذكرة التفاهم مع تركيا

قال رئيس مايمسى بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا ،خالد المشري،  إن المجلس أعلن تمسكه بمذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا حول التعاون بمناطق النفوذ البحري.

وفي 27 نوفمبر-تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس حكومة المليشيات 

وأكد رئيس مايسمى بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، تمسكه بالمذكرة وشدد على “أهميتها وصحتها وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية”.على حسب زعمه.

وفي معرض رده على سؤال حول دوافع تمسك مايمسى بالمجلس الأعلى للدولة بمذكرة التفاهم، قال المشري، إن المجلس “اتخذ موقفه بناء على الاتفاق السياسي الذي يعد بمثابة الوثيقة الحاكمة للحياة السياسية في ليبيا”.

وأوضح أن المادة 19 من الاتفاق السياسي نصت على أنه “يتولى المجلس الأعلى إبداء الرأي الاستشاري وتقديم الاقتراحات اللازمة لمليشيات حكومة السراج في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها، .. ونحن أبدبنا رأينا بمذكرة التفاهم هذه انطلاقا من دورنا”.

واعتبر المشرى، أن فايز السراج قاما بما يجب القيام به انطلاقا من الاتفاق السياسي ومن المبادئ الحاكمة لهذا الاتفاق في الفقرة الأولى التي تنص على أن مجلس مليشيات حكومة السراج عليه الالتزام بحماية وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها وسيطرتها التامة على حدودها”.

وقال: “نعتقد أن هذه المنطقة هي من ضمن المناطق الاقتصادية التي يجوز لنا الانتفاع بما فيها من موارد من نفط أو غاز وهناك دول حاولت إقصاء تركيا وليبيا والتشكيك بحقهما في استغلال الموارد الطبيعية أو التشكيك في حقهم بهذا الأمر .