وأوضحت الخارجية التونسية، في بيان، طالعته “أوج”، أن باش طبجي ألقى كلمة بلاده في الاجتماع، مبرزا الأهمية التي توليها لدفع جهود التسوية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى المساعي والمبادرات التي بذلتها بلاده منذ اندلاع الأزمة الليبية بهدف وضع حدّ للاقتتال الدائر وتشجيع الفرقاء الليبيين على العودة إلى الحوار، من منطلق إدراكها بأن الحلّ في ليبيا لن يكون إلاّ سياسيا توافقيا بين الجميع دون إقصاء أو تمييز وبعيدا عن لغة السلاح والمدافع.

وأكد باش طبجي أن الوضع المتأزم الذي تعرفه ليبيا وتواصل التصعيد العسكري يمثل أكبر التحديات ليس فقط لليبيين، إنّما أيضا لتونس ودول الجوار، مضيفا أن تواصل التدخلات الخارجية في الشأن الليبي واستمرار خرق الحظر الدولي المفروض على السلاح، زاد في تعقيد المشهد الليبي وأدى إلى انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى تصاعد موجات الهجرة غير المنظمة.

وجددت تونس في الاجتماع دعوتها جميع الأطراف الليبية إلى بذل كلّ الجهود وتذليل الصعوبات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار باعتباره من المقوّمات الأساسية للعودة السريعة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في دعم مسار الحلّ السياسي في ليبيا، وعلى ضرورة تشريك دوله وخاصة دول الجوار الليبي في كل المبادرات والجهود والمساعي المبذولة لاستئناف الحوار بين مختلف الأطراف الليبية دون تهميش لأي طرف منها.

واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

ودعا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار، كما دعوا إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.

ومن ناحية أخرى، اتفقت القوى المجتمعة في برلين، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية، بالإضافة إلى دعم تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.