عربي

قبل زيارة أردوغان للجزائر.. رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية يدعو بلاده للانضمام للمحور التركي في الأزمة الليبية .

دعا رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد الرزاق مقري، بلاده، اليوم السبت، للانضمام للمحور التركي، فيما يخص الأزمة الليبية، موضحًا أن بلاده ستتعامل مع الملف الليبي بكفاءة.

وتابع “مقري” في تصريحات له، نشرها موقع “ميدل إيست أونلاين”، طالعتها “أوج”، أن الجزائر لن تستطيع مواجهة المخاطر وحدها، وأنه لا بد أن تختار محاور تنسجم معها، مُستدركًا: “وفي هذا الإطار نشجعها على الاتجاه شرقًا نحو الصين وروسيا وتركيا وإيران ونثمن عاليًا زيارة الرئيس التركي للجزائر المرتقبة غدًا الأحد”.

وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، أن بلاده تتعامل مع الملف الليبي بكفاءة، مؤكدًا دعم حركته للسياسة الخارجية الرسمية في إدارتها للملف الليبي حتى الآن.

وأشار إلى أن دعم سياسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأتي من حيث التزامها بالشرعية الدولية وتفضيلها للحل السلمي وتقديم المساعدات للشعب الليبي، وقدرتها على ولوج القضية الدولية بكفاءة رغم التأخر الكبير في السابق.

واعتبر مقري أن من يقفون وراء الأزمة الليبية يخدمون مشروع خط الغاز الصهيوني نحو أوروبا، مُحذرًا من أنهم يشتغلون ضمن مشروع التآمر على الجزائر الذي قد يكون مدخله الفوضى في ليبيا.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى