وذكرت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، في بيان لها، طالعته “أوج”،: “السني قدّم تقريرًا تفصيليًا مصحوبًا بالصور والأشرطة المرئية عن الخروقات والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها قوات المعتدي في الساعات القليلة الماضية على مدينة طرابلس، من قصف عشوائي مكثف على الأحياء السكنية والمرافق المدنية ومطار معيتيقة الدولي”.

وتابعت: “خلال اللقاء طالب السني، بستين بتقديم إحاطة عاجلة لأعضاء مجلس الأمن لهذه التطورات، كما شدد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن موقف عاجل وحازم ضد هذه الانتهاكات المتكررة والتي تعتبر خرقاً لقرارات مجلس الأمن وتسمية من يرتكبها”، مؤكدًا أن هذا التصعيد غير المسبوق يأتي لإفشال جميع المساعي الأممية والدولية لحلول سياسية سلمية للأزمة الراهنة وإجهاض كامل لحوارات جنيف.

وفي ختام اللقاء، أوضح السني أن حكومة الوفاق تحتفظ بحق الدفاع وحماية المواطنين، والرد على هذه الاعتداءات، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستستخدم كل الوسائل لردع هذا العدوان.

وتعليقًا على ذلك، قال السني في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “أوج”: “استمرار القصف والانتهاكات على مدينة طرابلس صباح اليوم، في رد واضح لضرب كل الحوارات والمسارات السياسية، هذا ما حدث قبل لقاء غدامس وهذا ما يحدث أثناء جنيف، وحسب البيانات الدولية لازال الفاعل “مبني للمجهول”، ثم تجد من يتحدث عن التدخلات الخارجية وسببها وتبعاتها”.

وتجددت المعارك اليوم الجمعة بين قوات الشعب المسلح وميليشيات حكومة الوفاق المدعومة بالمرتزقة وبجنود أتراك، وذلك في العاصمة طرابلس، حيث تعرض مطار معيتيقة لقصف ما أدى إلى تعليق الملاحة به مجددًا.

ومن المنتظر أن تنعكس الخسائر التي تتكبدها القوات التركية في سوريا خاصة مع مقتل 33 جنديًا بقصف من قبل قوات النظام الى جانب الخسائر في ليبيا في تأزيم الوضع الداخلي التركي.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.