الرعيض: وضعنا جدول أعمال لاجتماعات لاحقة في جنيف.. والمقاطعون سيحضرون بعد توازن القوى نتيجة الدعم التركي

أوج – جنيف

قال عضو مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، محمد الرعيض، وأحد حضور حوارات جنيف السياسية التي انطلقت بالأمس، إنهم حاولوا وضع وإعداد أطر عامة قابلة للتطبيق والتعديل تكون جدول أعمال للاجتماعات المقبلة، موضحا أنهم ركزوا خلال المناقشات أن تسير غالبية الموضوعات بطريقة التوافق قدر الإمكان.

وأوضح الرعيض، في مداخلة هاتفية من جنيف لقناة ليبيا الأحرار، تابعتها “أوج”، أن الحوار الذي تم بحضور حوالي 23 مشاركا خلال جلستين صباحية ومسائية، منهم 8 من مجلس النواب، والباقي مدعوين للحضور من قبل البعثة الأممية، دليل على أن الحوار السياسي هو الحل، مع ضرورة استكمال الحوار العسكري، وبالتزامن مع الحوار الاقتصادي الذي يسير بخطى ثابتة، قائلا: “جئنا إلى الحوار لنثبت أننا دعاة سلام، وندعو باقي الزملاء للحضور إيمانا منا بأن الحوار يفيد الشعب الليبي”.

وألمح إلى تناقض كبير في وجهات نظر المقاطعين من الطرفين للحوار السياسي في جنيف، قائلا: “يجب أن نبحث عن حل ننهي به الحرب المستمرة منذ 10 أشهر، خصوصا أن هناك آلاف الأطنان من الذخيرة في المنطقتين الغربية والشرقية، وإذا استمرت الحرب ستكون كارثة على كل الليبيين، وعلينا أن نبحث بقدر الإمكان عن رأي سياسي يعين الحوارين العسكري والاقتصادي”.

وتابع: “علينا أن نطرق كل السبل لحل الأزمة الليبية، فنحن في العاصمة يد تبني ويد أخرى على الزناد لتحارب، ولدينا كل الاستعداد للرد على المهاجمين لطرابلس وعلى المتمردين على السلطة التشريعية، وفي نفس الوقت، نذهب إلى طاولات الحوار ونقول كلماتنا بصوت عالي من أجل إيقاف إطلاق النار ورجوع النازحين إلى منازلهم”.

وشدد على أن الدافع الأساسي الذي أتى بهم إلى جنيف يكمن في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والبنية التحتية، نافيا ما أسماه “الهاجس الكبير” الذي يشغل كل الناس بأنهم ذهبوا إلى جنيف لتغيير الحكومة بحيث يشارك فيها “جماعة حفتر”، موضحا أن هذا الأمر لم يطرح على الطاولة نهائيا، ولن يكون قبل خمسة أو ستة أشهر أخرى، بحسب تعبيره.

وأردف: “تكلمنا خلال الحوار عن إعداد جدول الأعمال، حتى البعثة قالت إنها لن تضع لنا جدول أعمال أو آليات، وقالت أيضا كل شيء ضعوه أنتم بالتصويت بينكم، وطلبنا أن نبدأ هذه الخطوات بآلية الحوار والتصويت” موضحا أنهم اتفقوا على وضع جدول أعمال ومبادئ يناقشوها خلال الجولة المقبلة، عندما يأتي باقي المشاركين من المجلس الأعلى للإخوان “مجلس الدولة” ومجلس النواب المنعقد في طبرق.

وأكد أن الأشخاص الذين علقوا مشاركتهم في حوار جنيف أمس، ستحضر خلال الجولات المقبلة، لاسيما بعد توازن القوى الذي نتج عن الدعم التركي لحكومة الوفاق، لافتا إلى أجندات خارجية تريد استمرار الحرب الليبية.

واختتم: “بالمثابرة والوقوف بجانب بعضنا، نستطيع أن نصل إلى حل، وسيرضخ حفتر للقرارات الدولية في النهاية”.

وانطلقت بالأمس الحوارات السياسية الليبية المنعقدة في العاصمة السويسرية جنيف بحضور ضعيف، بعد مقاطعة غالبية المدعوين، حيث أعلن مجلس النواب المنعقد في طبرق، الاثنين الماضي، مشاركته في محادثات جنيف، معللاً ذلك بتدخل البعثة الأممية في اختيار المجلس للجنة الممثلة له.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، إن المجلس قرر تعليق مشاركته في المسار السياسي بحوار جنيف، لتدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار.

وطالب حومة، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، الأعضاء الذين سافروا إلى جنيف بالعودة إلى ليبيا، موضحًا أن مجلس النواب اختار أسماء 13 عضوًا لتمثيله في محادثات جنيف، وفقًا للدوائر الانتخابية الـ13 في ليبيا، موضحًا أن البعثة الأممية في ليبيا تواصلت في الفترة الماضية بشكل مباشر مع بعض النواب في دوائر أخرى مختلفة واختارت 5 منهم.

وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، تعليق كل المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية.

وقال السراج: “إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام، تجاوزته الأحداث على الأرض، وسط القصف المتواصل من الميليشيات التي تحاول السيطرة على طرابلس”.

ومن جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “مجلس الدولة” خالد المشري، تعليق المجلس مشاركته في المسار السياسي للحوار بجنيف، قائلا: “المجلس لن يشارك إلا بانسحاب القوات المعتدية على طرابلس”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيوجه رسالة إلى البعثة الأممية لتأجيل الحوار حتى انعقاد الجولة الثالثة من لقاءات اللجنة العسكرية (5+5)، داعيا إلى الربط بين المسارين العسكري والسياسي.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.